التخطي إلى المحتوى

تم تقديم طلب رسمي أو في صورة مذكرة رسمية من قبل المستشار الاقتصادي وهو الأستاذ معتصم راشد و هو المستشار الخاص بالاتحاد المصري الذي يخص الجمعيات المستثمرين و تم تقديم هذه المذكرة إلى مجلس الوزراء ومطالبا في هذه المذكرة طلبا رسميا بتأجيل الرسوم والمستحقات التي تطالب بها المصانع والهيئات الصناعية و قام بذكر أهمية هذا الطلب بشكل خاص وأوضح أهمية هذا الطلب للمصانع التي تصدر منتجاتها لدول الخارج وقام على طلب هذا بناء ما فعله مجلس الوزراء مع قطاع السياحة المصرية حيث أن تم بالفعل إيقاف او تأجيل جميع الرسوم والمستحقات الخاصة بهم لمدة نصف عام أو لستة أشهر.

وقد عقد اجتماع منذ يومين فقط و كان الاجتماع مكون من عدد من أهم رجال الدولة ومنهم سيادة محافظ البنك المركزي المصري ومعه رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من أهم وزراء الدولة المصرية وعلي رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث كانت تدور احداث الاجتماع حول الأحوال الاقتصادية و دراسة الأوضاع الراهنة و كيفية حماية الدولة من الخسائر الاقتصادية و تخفيف هذه الخسائر قدر الإمكان و النظر في شئون اولي القطاعات المتضررة من الأمور في الدولة قام أن أوضح الأستاذ معتصم أن الموافقة على هذا الطلب سوف تعين المصانع علي تخطي هذه الازمة ومساعدة المصانع على إمداد الدولة بالمنتجات دون الحاجة لأي دولة أخرى.

 

في ظل الظروف الراهنة للبلاد وأوضح أن تنفيذ هذا الطلب سوف يعود بالفائدة على الدولة و من أهم ما اتفق عليه في اجتماع السيد الرئيس هو عدم إيقاف الأعمال في القطاعات والمنشآت مع إيقاف الضرائب والرسوم وذلك مدة الستة أشهر متتالية مع ذلك عدم وضع الدولة فوائد او غرامات الي هذه الرسوم و الضرائب و ذلك حفاظا على اقتصاد الدولة المصرية من السقوط والإنهيار .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *