التخطي إلى المحتوى

قامت الحكومة بتقديم مشروع قانون جديد ، هذا المشروع يتم مناقشته الآن وعرضه على لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب ، يقوم هذا المشروع في الأساس على بعض الإجراءات المتعلقة بوزارة الضرائب ومتعلقة ببعض الإجراءات التي لابد أن تؤخذ بعين الجدية في هذا المشروع الجديد ، ومن أهم المواد الجديدة التي تم عرضها في هذا المشروع هو إلزام الجهات التي تختص بالطبع والنشر والتوزيع والتي تقوم في الأساس على نشر وطبع  المصنفات الفنية والكتب والمؤلفات أو حتى مجرد الإيداع لديها والإعلان والنشر عن طريق

الوسائل التكنولوجية عن طريق مواقع الإنترنت المختلفة او حتى على وسائل التواصل الإجتماعي مثل الفيسبوك وتويتر وغيرهم من المواقع والتدوينات ، حيث قام القانون الجديد بإلزام هذه الجهات أيا كان مكانها بضرورة إبلاغ وزارة الضرائب بأي من هذه المؤلفات والكتابات ولابد من معرفة الشخص الذي قام بهذه الكتابة وضرورة إبلاغ وزارة الضرائب باسم الشخص الذي قام بهذه الكتابة وأيضا عنوان هذا الشخص وإسم الكتاب الخاص به وايضا إسم طالب العنوان وكل البيانات التي تورد إلى هذه الجهات .

قامت المادة أربعة عشر من مشروع القانون الجديد بتحديد الميعاد الأقصى لإبلاغ هذه المعلومات إلى وزارة الضرائب ، وتم اعتماد المدة القصوى وهي شهر من تاريخ إستلام الجهة لهذه المعلومات المطلوبة ، ومن الجدير بالذكر ان هذه الاحكام لا تسري على وزارة الدفاع .ومن اهم أحد المواد الأساسية التي يقوم بتطبيقها في القانون الجديد هي خاصة  منظومة إصدار الفاتورة الضريبية الإلكترونية وذلك بالتحديد في المواد من السادسة والثلاثون والواحدة وأربعون ، حيث ينص على أنه يجب على الأشخاص الذين تم تسجيل أسمائهم في اللائحة الضريبة أن يقوموا بتسجيل كافة تعاملاتهم المالية سواء المشتريات أو المبيعات وذلك سيكون على النظام الإلكترونية التي سيتم تحديدها .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *