رياضة

رد استئناف ضد إخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها


رد استئناف ضد إخلاء 4 عائلات مقدسية من منازلها

24FM-

 

تمكن المحامي المقدسي مدحت ديبة من رد طلب استئناف “للقيم العام” الإسرائيلي على الأملاك المتروكة ضد 4 عائلات مقدسية مهددة بالإخلاء من منازلها والاستيلاء عليها في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة.

وقال المحامي ديبة في تصريح خاص لوكالة “صفا” يوم الأحد:” بعد حصول 4 عائلات على قرار تجميد قضية التخلية التي قدمها القيم العام الإسرائيلي على الأملاك المتروكة في بيت حنينا، حتى البت في ملكية الأرض التي تقدمت بها العائلات للمحكمة المركزية، تم رد طلب استئناف المستوطنين ضد تلك العائلات”.

وأضاف “توجهنا للمحكمة المركزية للاستئناف على القرار، وتم طلب إيجار من السكان عبر إيداع أجرة شهرية في المحكمة حتى البت في موضوع ملكية الأرض للسكان الفلسطينيين، وتم رد الاستئناف، كون قرار محكمة الاحتلال كان صائبًا، خاصة أن موضوع الملكية غير ثابت وتشوبه الضبابية وعدم الوضوح”.

وتعود الأرض لعائلة غزاوي، وعائلات سلهب في بيت حنينا، وتسعى الجمعيات الاستيطانية لوضع يدها عليها، بادعاء ملكيتها للأرض، رغم أن السكان يمتلكون كافة الأوراق الثبوتية لذلك.

وأوضح ديبة أن القرار يُعطي الأمل ويُمهد الطريق لتمسك تلك العائلات ببيوتهم والبقاء على الأرض التي يدعي “حارس الأملاك الإسرائيلي” تبعيتها له.

وأشار إلى أن رد الاستئناف جاء لحين البت في موضوع الملكية، ونأمل أن يساعد “مسجل الأراضي الأردني” العائلات المقدسية في إثبات ملكيتهم للأرض.

وأكد المحامي ديبة استمرار الخطوات اللازمة في المحكمة المركزية حتى إثبات ملكية السكان للأرض، علمًا أن “القيم العام” الإسرائيلي لم يتقدم بعد بلائحة جوابية للمحكمة المركزية على دعوى الملكية التي قدمها السكان.

وفي 17 آب/ أغسطس الماضي، قررت محكمة الاحتلال، تجميد قضية إخلاء أربع عائلات مقدسية من بلدة بيت حنينا، بادعاء ملكية الأرض لليهود.

وحينها، قال المحامي ديبة لوكالة “صفا”: “لقد نجحنا في تجميد قضية إخلاء 4 عائلات من منازلهم، وأوقفنا القضية في محكمة الصلح، وطلبنا من القاضية الإسرائيلية بعد 4 سنوات من سماع الدعوى، التوجه إلى المحكمة المركزية لإثبات ملكية الأرض”.

وأشار إلى أن محكمة “الصلح” لا تملك صلاحية البت في موضوع الملكية، لذلك قررنا التوجه للمحكمة المركزية بشأن القضية.

وتستغل الجمعيات الاستيطانية وجود بعض الأملاك لليهود قبل احتلال الضفة الغربية عام 1967، حفظها الأردن تحت سلطة “حارس أملاك العدو” وانتقلت بعدها إلى سلطة “حارس أملاك الغائبين” الإسرائيلي، ثم إلى “القيم العام” الإسرائيلي، الذي يمنع استغلال أي عقار “مالكه مفقود”، في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية.

 





المصدر الاصلية للمحتوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى