التخطي إلى المحتوى

 بعد فحص الموازنة العامة للدولة الذي يتم إجرائه سنويا وهي لجنة تم تشكيلها عن طريق مجلس النواب و التي تتكون من الجهاز المركزي للمحاسبات بالدولة و أيضا من وزارة المالية و قاموا بعمل جرد وفحص لديون الدولة وجميع مستحقات الحكومة وجميع الديون المستحقة للحكومة كما أن اللجنة التي شكلتها الحكومة كان يجب عليها أن تقوم بفحص كل جزء منها على حدة بعيدا عن الآخر وذلك باختلاف طبيعة الجهة إن كانت قطاع عام او حتى قطاع خاص او حتى مؤسسة صحفية أو قطاع يخص الحكومة

 

و أيضا قامت اللجنة بتحديد ما هو المبلغ المستحق لكل جهة والطريقة التي يمكن من خلالها الحصول عليها و ان حدث عدم استحقاق مبلغ من جهة معين يستوجب تقديم الأسباب الحقيقية والمقنعة لعدم دفع المستحقات و تقوم الدولة بوضع خطة و إجراءات لازمة لمن لا يدفع المستحقات التي تم تحديدها و بعد أن رصدت اللجنة آخر المستحقات في ثلاثين من شهر سته لعام 2019 وجدت ان المستحقات او المتأخر من ديون الدولة ما يعادل ثلاثمائة و خمس و ثمانون وسبعة من عشرة من المليارات ومقارنة بالرصد الذي أحدثته الدولة للديون المستحقة في العام السابق من هذا التاريخ في 2018.

 

فوجدوا زيادة بنسبة اثنين وعشرون واثنان من العشرة في المائة وكما أوضحت اللجنة أن هذه المستحقات والديون تؤثر بشكل واضح و بنسبة كبيرة في العجز النقدي بنسبة تسعين في المائة وأوضحت اللجنة أن كل هذه المستحقات يتوجب دفعها في مواعيدها لأن إن لم يتم دفعها سوف تؤثر في العجز النقدي و يقل بشكل كبير جدا جدا وملحوظ لأنه من المفترض أن يكون أربعمائة وسبع وعشرون وتسعة من عشرة من مليارات الجنيهات فسوف ينخفض انخفاض ملحوظ جدا و يصل إلى اثنين وأربعين مليار فقط.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *