التخطي إلى المحتوى

أن قانون رقم ٩٠ لعام ٢٠١٨ بعد بتعديل بعض الأحكام القانونية وهي تفضيل المنتجات المصرية في بعض العقود الحكومية ويعتبر هذا القانون من القوانين الأكثر أهمية التي أقرها مجلس النواب ويستهدف الأمر إعطاء المنتج المصري فرصة كبيرة للدخول في المنافسة العالمية ويعمل على إحداث نهضة كبيرة في الصناعة المصرية وقد تسرى كل أحكام القانون على كل العقود الخاصة بالشراء وأيضا عقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري الخاص بالدولة من مصالح وأجهزة ووزارات وعلى الهيئات العامة الوحدات المحلية أيضا وشركات القطاع العام والخاص.

بعض تعديلات القانون

قد يتضمن القانون بعض التعديلات في المواد وتم تعديل المادة رقم ٩ ثمً يقوم مجلس الوزراء بعمل لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج المصري وتهدف هذه اللجنة إلى إتاحة وظهور المزايا التنافسية الموجودة في المنتجات المصرية وأيضا المنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري الذي يطابق جميع المواصفات الموجودة في العقود التي يسرى عليها كل أحكام القانون وتكون هذه اللجنة تحت رئاسة الوزير المتخصص أو من يفوضه الوزير بدلا منه.

تعريف القانون المنتج الصناعي

 

كما عرف القانون المنتج المصري الصناعي بأنه هو كل ما ينتج عن عملية تحويل سواء مادي أو تحويل كيميائي للمواد الخام وكل المنتجات تجري عليها عمليات التغيير بما فيها التصنيف والتجميع و الفرز والتعبئة وإعادة التدوير وإنتاج البرمجيات والتطبيقات ذات علاقة بالتكنولوجيا وغيرهم من العمليات وفقًا للضوابط والمعايير التي يصدر بها قرار من الوزير.

 

أما بالنسبة للمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري وكل منتج أيضا تزيد نسبة المكون الصناعي المصري فيه بنسبة ٤٠ منً تكلفة المنتج وقد يتم حساب نسبة المكون الصناعي المصري من خلال خصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.

تعديل المادة ٥ في القانون

كما نص أيضا تعديل المادة رقم ٥ في القانون على أن تصدر الشهادة التي تدل على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من خلال اتحادات الصناعات المصرية.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *