التخطي إلى المحتوى

قامت خطة الموازنة  تحت إشراف مجلس النواب بعمل تقارير لحساب المصروفات المالية لعام 2018/2019 ،واكتشفت بوجود العديد من القصور في الصناديق المالية، وذلك أثر على أهداف اللجنة التي اوشكت على تحقيقها.ونتيجة لذلك استعرضت لجنة خطة الموازنة 10 ملاحظات على أنشطة الصناديق والحسابات المالية وهم:أول مَلحوظة: عدم القيام بتحصيل أموال من الصناديق، والحسابات الخاصة بأقل من المبالغ المستحقة.

 

ثاني ملحوظة:عدم القيام بصرف جميع الأموال الخاصة بالخزانة العامة، عن طريق الحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص.وثالث ملحوظة:استمرارية العمل على بعض الصناديق والحسابات الخاصة؛ نظراً لكم الخسائر الكثيرة والمتراكمة.

رابع ملحوظة:استناد الصناديق الخاسرة على غيرها من الصناديق الرابحة.خامس ملحوظة:السماح لبعض الصناديق بضمانة موارد لاتعرفها ،من غير إشراف القانون.وسادس ملحوظة:صرف بعض من أموال الصناديق والحسابات ذات الطابع الخاص،في غير الأغراض التي أُنشأت من أجلها.وسابع ملحوظة:إنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة دون إشراف القانون.

 

ثامن ملحوظة:عدم إصدار قوانين من الوزارة المالية تنظم عمليات الصرف والتحصيل وتاسع ملحوظة:عدم وجود رقابة مالية حددتها وزارة المالية على بعض الصناديق المالية والحسابات الخاصة وعاشر ملحوظة:عدم القيام بتصحيح هذه الصناديق او الغائها من قبل جهات مختصة.

 

*منذ عدة أيام قامت لجنة الموازنة العامة بعمل أبحاث لفحص أنوال عامي 2018 2019، ووجدت أن 12 هيئة اقتصادية قامت بصرف مبالغ طائلة، دون الرجوع للهيئة العامة للأموال ،وذلك سبب العديد من الأزمات في الاقتصاد ،وسبب أيضاً الكثير من الآثار السلبية التي أدت إلى زيادة الخسائر في المال العام، وكذلك أبطأت العمل على تنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.

 

تخطت هذه المبالغ 9 مليار جنيه ،وهذا يعتبر من المخالفات المالية التي يعاقب عليها القانون ،ومن هذه الهيئات التي صرفت أموال باهظة،  هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، هيئة قناة السويس ،الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *