التخطي إلى المحتوى

*قام العديد من المسؤولين بعمل كشوفات لمشروع الموازنة العامة الخاصة بالعام الجديد 2020/2021،واكتشفوا زيادة في حجم المساندة التصديرية التي تقدر ب 7 مليارات جنيه، مقارنةً بما تملكه  الدولة في العام الجاري بمبلغ يقدر ب 6 مليارات جنيه .وذلك كان من شأنه المشاركة في تسديد مستحقات المصدرين المؤخرة في صندوق تنمية ودعم الصادرات.

 

أكد رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الدكتور ماجد جورج ،أن هذه الخطوة تتقدم بنا على الطريق الصحيح من أجل الخوض في طريق دعم الصادرات وتسديد المستحقات المتأخرة والعمل على تنمية وتطوير برامج جديدة لدعم الصادرات. وقبل ذلك كله كانت قد قررت الحكومة في منتصف شهر مارس 2020 أنها ستقوم بعمل توفير مبلغ بمقدار مليار جنيه خلال شهر مارس ،و شهر ابريل 2020 ،وذلك من أجل تثبيت جزء من المستحقات المتاخرة ،وأيضاً من أجل عدم الإخلال بالقواعد المتبعة في قطاع الصادرات

 

وقامت الحكومة أيضا بتصريح يكشف عن تأجيل عملية سداد الضرائب العقارية للمصانع والمنشآت لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر لحين المرور بالأزمات الراهنة ،و سمحت للمصانع أن تقوم بِتقسيط الضريبة المستحقة من خلال الأقساط الشهرية لمدة ستة أشهر،وتلك المدة ثابتة لاتتغير كل ذلك كان تحت إشراف مجلس النواب الذي يتسلم مشروع الموازنة العامة لعام 2020/ 2021 ،وسيبدأ في تنشيط سياسة الموازنة بدءاً من 12 إبريل الجاري قاصداً بذلك خططاً هدفها التقليل من العجز الكلى، والخفض من الديون ،واللحاق بمركبة التطور.

 

وهذا كله كان بجانب أخبار كُشف عنها من قبل وكيل خطة البرلمان الدكتور ياسر عمر، وقال أن الموازنات الخاصة بوزارة الصحة ترتفع إلى أكثر من 23 مليار جنيه، نظراً لما تواجهه البلاد من أزمات.وبالرغم من ذلك هناك اهتمام كبير بقطاع الصناعة ،خاصةً قطاع الأسمنت والسيراميك، والقيام بتصدير مواد البناء ،و التي سيُنمي ذلك نشاط اقتصادي في مصر، وسيؤدي إلى تعزيز القطاع الصناعي في مصر.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *