التخطي إلى المحتوى

تعتبر المحكمة هي مكان لنشر العدالة بين الناس باستخدام القانون حتى ينشر المساواة وأخذ الحقوق بين الناس دون التخفي ولا التلاعب بهذه القوانين للحصول على ما لا يستحقه أو على حقوق ليست من حقوقه

الورق و تصديق المحكمة له

وتعتبر أدلة الإثبات هى من اهم العناصر التي تأخذ بها المحكمة للاطمئنان وإصدار الحكم وفقا للقوانين التى نعمل بها منذ السبعينات والتي تنص على أن الأدلة لابد أن تكون مصاغة كتابيا بإمضاء بخط اليد وهذا القانون وفقا للسامع فهو قانون عادل لانه ينفى واقعة أو يثبتها بدلائل موجودة ودامغة حتى تتقيد بها المحكمة تأييد حكم أو إصدار حكم جديد

ولكن التطور الذي يشهده العالم الآن غير بعض القوانين التى تسند إلى الأوراق المكتوبة سواء في الأحكام الصادرة أو الطعون المقدمة ولقد اكدت الهيئة القضائية العليا ان مواكبة التطور تاتى فى إطار تغيير شرائع العمل بالعقود والمستندات الإلكترونية التي يمكن طباعتها وتقديمها للمحكمة ولكن فى كثير من الأحيان يرفض أحد الطرفين هذه الادلة او يخفيها تماما عن المحكمة لعدم اعترافها بها او تكون سبب من أسباب ثبوت الأدلة ولا تأخذ بها المحكمة لقدم قدره على طباعتها لذلك فقد صدر تغيير فى بعض مواد القانون تبيح استخدام العقود والمستندات الالكترونية مادامت موجودة ويمكن الاطلاع عليها من قبل المحكمة

وإذا قام المدعى عليه بحذف هذه الأدلة من جهازه او من ايميله فإن المحكمة ستلجأ إلى التوجه للشركة الاصل للاطلاع على السيرفر و الحصول على هذه البيانات

الأدلة الإلكترونية المأخوذ بها

لقد أكدت المحكمة إن الأ =وراق المكتوبة في زمنها كانت هى مصدر الدلائل لذلك يجب مواكبة التطور والأخذ بالأدلة الالكترونية والمتمثلة فى البريد الالكتروني المتبادل فهو بمثابة البريد وكل شئ مسجل عليه عند الطرفين ولا يمكن تكذيبه ولا تزويرها عن طريق الكشف على السيرفر للشركة

بعض الرسائل التى تتم بين أصحاب المشكلة قد تكون دليل كون تصحابها دلائل مكتوبة بالفعل موجودة بين الطرفين سواء هذه الدلائل صوت او مستندات او صور وبهذا فقد وافقت المحكمة على تقديم الطعون في المحكمة باستخدام الأدلة الالكترونية والورقية ايضا وليس نوع واحد على حدى

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *