التخطي إلى المحتوى

يعتبر النظام المالي في البلاد من أهم ركائز أي دولة فهو المؤسس للدولة والمهدم لها لما يضمه من اقتصاد البلاد و للافراد ايضا لاحتوائه على اموال المواطنين التي يحتفظوا بها أو يحصلوا عليها من رواتبهم وبتالى استقرار النظام المالي يؤدي لاستقرار الدولة

قرار البنك المركزي

 

ويعتبر البنك المركزي هو عين الدولة على النظام المالي و يري معاملات الناس و كمية السحب والإيداع التى تجرى من قبل الأفراد والشركات ولكن فى ظل الظروف الراهنة أصبح التوتر هو سيد الموقف وبدا الكثير من الأفراد والشركات في سحب مبالغ كبيرة جدا من البنوك مما سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد فجأة بسبب السحب الكبير الذي يتعرض له البنك

 

لذلك قرر البنك المركزي أنه تم تحديد قيمة سحب المالي للأشخاص الى عشر الاف جنيه للشركات مائة ألف جنيه وإذا صدر شيك بمبلغ أكبر من هذا سيقومون بتحويل المبلغ اما لوقت اخر او لحساب صاحب السحب أو الشيك اخر يتم صرفه ولكن ليس فى نفس اليوم وبذلك يحافظ البنك على قوته فى السوق حتى يستطيع مجابهة الاحتياجات الأخرى للمواطنين

بطاقة الائتمان تعمل لاي مبلغ

 

ويؤكد رئيس البنك المركزي ان بطاقة الائتمان متاحة للشراء بها لاى مبلغ ولم تقيد ولكن التقيد على سحب النقدي وان الإيداع ايضا اصبح مقيد بخمس الاف جنيه والباقى على مراحل حتى يتم استيعابهم بنكيا ولقد أعرب رئيس البنك على متفائلة باستقرار العمل و فك القيود بعد مرور الأسبوعين المتفق عليهم مع الدولة للحظر وأكد ان الاستقرار المالي يشمل كافة جوانب الدولة ولكن مثل هذا القرار للحفاظ على الدولة والتحكم بالبنوك كافة وأن البنك فتح الإيداع لشركات بعينها لم تحدد لها مبالغ شركات الاتصالات والكهرباء والبترول وذلك حتى لا يتوقف عملهم بسبب أمور بنكية مؤقتة ستنتهي قريبا

 

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *