التخطي إلى المحتوى

قام النائب الخاص بمجلس إدارة الجمعية المصرية الخاصة بالأوراق والتعاملات المالية الأستاذ أيمن صبري عن تفاوض الجمعية مع وزارة المالية بالعمل على تطبيق خفض ضريبة الدمغة أثناء إجراء المعاملات الخاصة بالبورصة ابتداء من الشهر القادم في مصر.

وقام أيضا الأستاذ أيمن صبري بالتوضيح بأنه الهدف من عملية المفاوضة مع وزارة المالية هو سرعة تطبيق أي تعديلات خاصة بالضرائب على البورصة في البنوك المصرية والتمكين من الاستفادة من المبادرة الرئاسية والتي سوف يتم تطبيقها في البنوك المصرية التالية:-

  •  البنك المصري وذلك من خلال توجيه 20 مليار من أجل تنشيط جميع عمليات البورصة.
  • البنك الأهلي  وبنك مصر وذلك من خلال ضخ ثلاثة مليارات جنيه مصري لشراء عدد كبير من الأسهم.

كما بين الأستاذ أيمن صبري عن أهمية مجلس إدارة البورصة بدورها في مساندة الجمعية وقيامنا بالتنسيق مع الحكومة المصرية من أجل نجاح التعديلات المطلوبة والخاصة بضريبة البورصةإضافة إلى ذلك تمكنت الجمعية المصرية الخاصة بالتعاملات الورقية في شهر مارس الماضي في إقناع الحكومة المصرية بإجراء عدة تعديلات على الضرائب التي تم فرشها على البورصة المصرية وكذلك تمكنت من إقناع الحكومة بالقيام بمشروع تعديل بعض الأحكام القانونية الخاصة بضريبة الدمغة سنة 1980 والصادر برقم 111 وأخيرا القانون الخاص بالضريبة على الدخل الصادر عام 2005 برقم 91.

ومن أهم هذه التعديلات الموجودة في هذا القرار

 

القيام بفرض الضريبة على الإجمالي الكلى عند عمليات بيع الأوراق المالية باختلاف أنواعها سواد أكانت العملات مصرية او أجنبية أو غيرها من العملات الأخرى وتحديد وعاء وسعر الضريبة بعد إتمام عملية توزيع الأرباح حيث نص مشروع قانون المادة على أنه سوف يتم استثناء المادة رقم ٨ يكون سعر الضريبة يتم وفق توزيع الأرباح الموضحة في المادة رقم ٤٦ ويتم تخفيض هذا السعر من نسبة ١٠ ٪ إلى نسبة ٥٪ بشرط أن تكون الأوراق المالية مقيدة في البورصة المالية الموجودة في مصر.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *