التخطي إلى المحتوى

يعتبر نظام الإعارات في الداخل والخارج داخل الدولة من النظم المتاحة نتيجة حاجة العمل فى بعض الاماكن سواء البعيدة أو مساعدة بعض الدول الصديقة فى توفير بعض الحاجات اللازمة لها عن طريق المساعدة من هذا المعار و نتيجة لزيادة المعارين من داخل وخارج قطاعات الدولة المختلفة فقد قام النواب بتعديل في قانون الإعارات الداخلية والخارجية لعام الفين و ستة عشر ونتج عنه بعض القرارات التى ستغير من قانون العمل لأصحاب الخدمة المدنية و متمثلة القرارات في الآتي.

 

أن المعار لابد له من تقديم موافقة مكتوبة بخط اليد على الاعارة الى جانب موافقة جهة العمل التي أن يغار المعار لا تحتسب مدة إعارته من مدة عمله في مكانه الاصلى وبالتالى تؤجل كافة الترقيات التي يمنح بها إلى أن يتم إتمام مدة البينية فى مكان عمله الأصلي يتم التنازل عن منصبه بشكل تام واخلائه ولا يعود إليه خاصة فى المناطق الإدارية والقيادية ويحتسب الراتب الذي سيتم الحصول عليه من الجهة المعار وليس من مكان عمله الأصلي ويتم التجديد للإعارة بناء على طلب من الجهة المعار إليها دون تحديد المدة

تغيير قانون المعارين

ولقد اعتبر النواب أن هذه القرارات في مصلحة العمل نتيجة استغلال كثير من المعارين سنوات الإعارة فى الترقية ون تقديم سنوات العمل المطلوبة منهم في أماكن العمل الأساسية مما لا يعود على العملية بأي فائدة وبتالى اتجهت الدولة إلى المساواة في العمل بين جميع العاملين فى الدولة حتى وإن زادت مدة الاعارة وجدير بالذكر ان اى معار كان يقوم بترقيته ماليا واداريا باحتساب سنين الإعارة من ضمن سنين الخدمة التى يقدمها لمكان العمل الأساسي وفي النهاية يجب أن نعلم أن لا يوجد ثوابت في القوانين وانه من الوراد جاد تغيير قناون الإعارة من فترة لأخري.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *