منوعات

ما هو التواطؤ وأنواعة وأشكاله



ما هو التواطؤ

التواطؤ هو ممارسة تجارية مانعة للمنافسة حيث تعمل الشركات معًا للانخراط في أعمال غير قانونية للتلاعب بالسوق تكسبها أرباحًا أكبر على حساب المستهلك.

يعتبر التواطؤ أكثر شيوعًا داخل الصناعات حيث يوجد عدد قليل نسبيًا من الشركات العاملة وارتفاع التكاليف الثابتة والحواجز العالية للدخول والطلب غير المرن نسبيًا على السلع واللوائح الحكومية المحدودة. [1]

أنواع وأشكال التواطؤ

  • التواطؤ الرسمي: عندما تعقد الشركات اتفاقًا رسميًا على الالتزام بالأسعار المرتفعة، يمكن أن يشمل هذا إنشاء كارتل وأشهر كارتل هو أوبك وهي منظمة معنية بتحديد أسعار النفط.
  • التواطؤ الضمني:حيث تعقد الشركات اتفاقات غير رسمية أو تتواطأ دون التحدث فعليًا مع منافسيها، قد يكون هذا لتجنب الكشف من قبل المنظمين الحكوميين.
  • الريادة السعرية:من الممكن أن تحاول الشركات التواطؤ بشكل غير رسمي باتباع الأسعار التي حددها أحد رواد السوق، وهذا يمكّنهم من الحفاظ على ارتفاع الأسعار دون الالتقاء بالشركات المنافسة، من الصعب إثبات هذا النوع من التواطؤ سواء كان منافسة غير عادلة أو مجرد تشغيل طبيعي للأسواق.

مشاكل التواطؤ

يُنظر إلى التواطؤ على أنه ضار للمستهلكين والرفاهية الاقتصادية، وبالتالي فإن التواطؤ يتم في الغالب من قبل الحكومات، يمكن أن يؤدي التواطؤ إلى:

  • ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين، حيث يؤدي هذا إلى انخفاض في فائض المستهلك وعدم الكفاءة التخصيصية (تم دفع السعر لأعلى فوق التكلفة الحدية)
  • يمكن تثبيط الشركات الجديدة عن دخول السوق من خلال أنواع التواطؤ التي تعمل كحاجز للدخول.
  • يمكن للأرباح السهلة من التواطؤ أن تجعل الشركات كسولة وتتجنب الابتكار والجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية.
  • تحصل الصناعة على عيوب الاحتكار (سعر أعلى) ولكن لا تحصل على أي من المزايا (مثل اقتصاديات الحجم)

مبرر حدوث التواطؤ

  • في أوقات ظروف العمل غير المربحة، قد يكون التواطؤ وسيلة لمحاولة إنقاذ الصناعة ومنع الشركات من الخروج من العمل، وهو ما لن يكون في مصلحة المستهلك على المدى الطويل، حاول موردو منتجات الألبان استخدام هذا التبرير في 2002/03 بعد أن أدت مشاكل الحمى القلاعية إلى انخفاض دخل المزارع.
  • البحث والتطوير يمكن من الناحية النظرية استخدام أرباح التواطؤ للاستثمار في البحث والتطوير.

أمثلة على التواطؤ

بعد فترة من انخفاض أسعار الحليب والزبدة والجبن، تواطأت محلات السوبر ماركت مثل Asda و Sainsbury مع موردي الألبان و Dairy Crest و Wiseman Dairies لزيادة أسعار الحليب والجبن ومنتجات الألبان الأخرى في محلات السوبر ماركت، وبعد التحقيق تم تغريم المتاجر والموردين بما مجموعه 116 مليون جنيه إسترليني.

وجد مكتب قانون التجارة الفيدرالية أن الأسعار التي حددتها المتاجر الكبرى ارتفعت بمقدار ثلاثة بنسات لكل نصف لتر من الحليب، لكن الدخل الذي يحصل عليه المزارعون لم يرتفع.

  • تواطؤ قروض البنوك

في عام 2010 وجد مكتب التجارة الدولية أن بنك إسكتلندا الملكي وباركليز مذنبين بالتواطؤ في ترتيبات أسعار تقاسم القروض للمهنيين، مثل المحامين والمحاسبين، وتعد مشاركة معلومات الأسعار طريقة لتجنب المنافسة السعرية والحفاظ على ارتفاع الأسعار، تم تغريم RBS 28.59 مليون جنيه إسترليني.

بين عامي 2004 و 2006 شكلت ست شركات توظيف كارتل يسمى “منتدى توظيف البناء” الذي اجتمع لتحديد أسعار توفير العمالة للوسطاء وشركات البناء، كما استبعدوا شركة بارك الجديدة من أي تعاملات، وتم تغريم Hays 30.4 مليون جنيه إسترليني لارتكابه “انتهاك خطير لقانون المنافسة”. 

  • التواطؤ في صناعة البناء

عند تقديم عطاءات لأعمال البناء في القطاع العام، قد تتواطأ شركات البناء في تحديد أسعار مرتفعة بشكل مصطنع، ستقرر الشركات العقود التي تريدها وسيقدم المنافسون أسعارًا عالية عن قصد، وتُعرف هذه الممارسة باسم “تسعير التغطية”، وغالبًا ما تكافئ الشركات الناجحة المنافسين بمدفوعات سرية لتجنب المنافسة.

خلال التحقيق، وجد مكتب قانون التجارة الفيدرالية 199 مخالفة حيث قامت الشركات الـ 103 بتضخيم عمل بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني بشكل مصطنع، وتم تغريم الشركات بمبلغ إجمالي قدره 129.5 مليون جنيه إسترليني من قبل مكتب التجارة الدولية. رابط الوصي .

  • تثبيت الأسعار في السفر الجوي – الخطوط الجوية البريطانية وفيرجن 2004-06

في عام 2007 تم تغريم الخطوط الجوية البريطانية 270 مليون جنيه إسترليني بسبب ترتيبات غير قانونية لتحديد الأسعار مع شركة فيرجن في الرحلات الطويلة.

اجتمعت الشركتان للاتفاق والتواطؤ بشأن السعر الإضافي للرسوم الإضافية للوقود استجابة لارتفاع أسعار النفط. بين عامي 2004 و 2006، ارتفعت الرسوم الإضافية على تذاكر الطيران من 5 جنيهات إسترلينية إلى 60 جنيهاً إسترلينياً للتذكرة الواحدة، وكانت الغرامة البالغة 270 مليون جنيه إسترليني تقارن بأرباح سنوية قدرها 611 مليون جنيه إسترليني لشركة الخطوط الجوية البريطانية.

  • التواطؤ على ممارسات التوظيف

في عام 2015 ، تم التحقيق مع Apple و Google بشأن اتفاقية بين الشركتين حيث اتفقتا على عدم تعيين موظفين من الشركة الأخرى، كانت هذه محاولة لمنع دوامات الأجور بسبب انتقال العمال بين الشركات، وافقت الشركات على إجراء تسوية بدلاً من رفعها إلى المحكمة.[2]

هل التواطؤ غير قانوني

التواطؤ هو ممارسة تجارية غير أخلاقية تضر بالمستهلكين وهي غير قانونية في معظم الولايات القضائية، في الولايات المتحدة أصبح التواطؤ التجاري غير قانوني بموجب قانون شيرمان لعام 1890 (القسمان 1 و 2) ولجنة التجارة الفيدرالية (FTC) وقانون كلايتون لمكافحة الاحتكار لعام 1914. 

يحظر قانون شيرمان على وجه الخصوص على الشركات الدخول في اتفاقيات تواطئية تضر بأطراف أخرى ويحدد الحد الأقصى لغرامة تواطؤ الشركات بمبلغ 100 مليون دولار.

ويحظر قانون FTC على الشركات الانخراط في سلوك وممارسات غير عادلة أو مضللة أو خادعة أثناء مشاركتها في التجارة.

وينص قانون كلايتون على حظر محدد للتسعير الافتراسي وتثبيت الأسعار والتمييز في الأسعار، وجميع الأنشطة التي تعتبر نموذجية للشركات المتواطئة، كما أنه يحظر على الشركات المشاركة في التعامل الحصري (فقط التعامل مع مجموعة مختارة من الشركات) أو محاولة تكوين احتكار.[1]



المصدر الاصلية للمحتوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى