اخبار

السلطات العراقية تعلن الإطاحة بمجموعة تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات


الانتخابات مقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل (إحسان محمد/الأناضول)

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، الإطاحة بمجموعة كانت تخطط للتلاعب بنتائج الانتخابات وإحداث “فوضى سياسية” في البلاد مرتبطة بأحد السياسيين دون ذكر اسمه.

يأتي ذلك مع ترقب الأوساط السياسية في العراق، اجتماعاً لقادة الكتل والقوى الفاعلة في البرلمان والعملية السياسية بهدف حسم مسألة المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، أو تأجيلها، وسط ترجيحات بأنّ القرار سيكون نحو إجراء الانتخابات دون تأجيل.

وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى، وهو أرفع سلطة قضائية نافذة في البلاد، إنّ “تحريات قضائية مبنيّة على الوسائل العلمية، قادت إلى كشف مجموعة أشخاص يحترفون الابتزاز الإلكتروني، كان هدفها الأول الإعداد للتلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة وتغيير نتائجها، فيما كان هدفها الثاني الفوضى السياسية”.

وتابع البيان، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنّ “هذه المجموعة كانت تروم الإساءة لمختلف الشخصيات السياسية والاجتماعية في الدولة العراقية”، مشيراً إلى أنّ “أحد السياسيين اجتمع مع مجموعة من المبتزين في داره، حيث تمت مناقشة موضوع الانتخابات والإعلام الخاص بهم، حيث اقترح إنشاء خلية متعددة الأصوات في مواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع أنه “تم طرح فكرة إنشاء قناة على برنامج تليغرام من قبل أحد المتهمين، وتكون مؤمّنة برقم هاتف وهمي، خط مُشترى من خارج العراق، وتم إطلاق القناة باسم (سيدة الخضراء)، وبدأت النشر والاستهداف بطريقة تهدف لزيادة الفوضى في الوضع السياسي وزيادة الخلافات بين الأحزاب السياسية”.

ولفت إلى أنّ “التحقيقات نتج عنها اعتراف اثنين من أصل ثلاثة متهمين حالياً”، مؤكداً أنّ “المتهمين موقوفون حالياً، بعد اعتراف مدعوم بالأدلة العلمية المستخلصة من المواقع الإلكترونية”.

وبيّن أنّ “التحقيق لا يزال مستمراً لمعرفة بقية المتهمين المشتركين في هذه الجريمة”، لافتاً إلى أنّ “المجموعة استعانت بمجموعة خبراء لأجل محاولة تزوير الانتخابات التشريعية المقبلة، والإساءة للمتنافسين، الأمر الذي يُعد جريمة كبرى من شأنها تقويض النظام السياسي وتعبير الفرد عن تمثيله السياسي”.

ولم يكشف البيان عن أسماء الأشخاص الذين يجري التحقيق معهم أو الجهة السياسية المتورطة بالقضية.

واستندت قوى سياسية في قرار مقاطعة الانتخابات المقررة في 10 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إلى عدم وجود ضمانات تتعلق بنزاهة الانتخابات وسلامة عمليات فرز أصوت الناخبين وأبرزها القوى المدنية التي تصدرت، أخيراً، عقب التظاهرات الشعبية التي عمت البلاد نهاية عام 2019 واستمرت لأكثر من 14 شهراً.





Source link

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى