اقتصاد

المشاط تثبيت التصنيف الائتماني تؤكد جدارة الإقتصاد المصري

في خطوة تعزز من الثقة بالاقتصاد المصرية، قامت مؤسسة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني، بعملية تثبيت درجة التصنيف السيادي للاقتصاد المصري عند المستوىB/B’ على المدى طويل الأجل وكذلك قصير الأجل مع الحفاظ على النظرة المستقبلية المستقرة، المدعومة بسجل مصر بالإصلاحات الاقتصادية والمالية وباستقرار الاقتصاد الكلى الذى أدى لتراكم أرصدة احتياطي النقد الأجنبي وبارتفاع معدلات النمو في السنتين السابقتين للجائحة، وكذلك لتحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية على الرغم من الجائحة العالمية، مما يجعل السيولة الخارجية لجمهورية مصر العربية، وطبقا لمؤسسة ستاندرد آتد بورز في أحدث تقرير لها، فالنظرة المستقبلية المستقرة لمصر تعكس بأن الضغوط على مؤشرات الدين الحكومي والخارجي  سوف تكون مؤقتة، وسوف تنخفض بشكل تدريجي اعتبارا من بداية العام القادم 2022، مدعومة بنمو إجمالي الناتج المحلى وإيرادات الحساب الجاري.

كما أضافت الوكالة خلال تقريرها، أن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي والنفاذ لأسواق الدين المحلي والخارجي، تتيح للحكومة بتغطية احتياجات التمويل الخارجي المرتفعة وآجال الاستحقاق المقبلة.

وكذلك قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن عملية تثبيت التصنيف السيادي يعتبر أمراً مهماً في ظل الاضطراب الاقتصادي والمالي الذي يعاني منه العالم بسب الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، ومرور العالم بالكثير من التغيرات الهيكلية بسلاسل التوريد والانتاج. كما يمر العالم بأزمة سيولة سوف تؤثر على قدرة البلاء على النفاذ لأسواق المال لتمويل التنمية والنمو المستدام، مضيفه أن تثبيت التصنيف السيادي لجمهورية مصر العربية يؤكد جدارة الاقتصاد المصري وبقدرته على الخروج من الأزمة العالمية وباستعادة معدلات النمو العالية.

وتعتبر التصنيفات الائتمانية أداة هامة يقوم باستخدامها المستثمرين عند اتخاذ قرارات شراء السندات وباستثمارات الدخل الثابت الأخرى وتشير للحد الأدنى من العائد الذي يطلبه المستثمرين على الاستثمار بسندات الدولة والذي ينبغي أن يعكس بجانب كبير منه التصنيف المعطى للمخاطر السيادية للدولة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى