اقتصاد

الحكومة المصرية تضخ استثمارات ضخمة في قطاعات هامة

أفادت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجلس الوزراء والمتمثل في الحكومة المصرية، إن الحكومة تحت قيادة رئيس الجمهورية تعتزم إلى ضخ الكثير من الاستثمارات الضخمة خلال العام المالي 2021/ 2022، وهذه الاستثمارات تصل قيمتها الإجمالية إلى نحو 627 مليار جنيه، كمجموعة تحفيزية إلى تحريك الاقتصاد القومي ودفع عجلة التنمية والتشغيل في جميع القطاعات الإنتاجية والاستثمارية.

كما كشفت وزارة المالية في تقرير حديث أن مجلس الوزراء يستهدف إلى ضخ حوالي 358 مليار جنيه كاستثمارات للجهاز الحكومي، بالإضافة إلى 269 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية العامة.

كما أوضحت أن الاستثمارات الحكومية قد ارتفعت بنسبة 51% لهذا العام، وهذه نسبة زيادة غير مسبوقة والتي من شأنها جعل الإنفاق الاستثماري هو المصدر للمعيار الرئيسي للنمو بنسبة مساهمة تقدر على نحو 78% في حجم النمو المستهدف، متخطياً بهذا مساهمة الإنفاق الاستهلاكي بالنمو والمقدر بنحو 17%.

وأشارت وزارة المالية إلى أن خطة العام المالي 2021 / 202، تستهدف لإحداث طفرة هائلة في حجم الاستثمارات الكلية، مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تجاوز ولأول مرة الاستثمارات المقدرة بحوالي تريليون جنيه لكي تبلغ نحو 1.25 تريليون جنيه، مع عزم الحكومة المصرية بضخ استثمارات هائلة في العام القادم وعلى مستوى التوزيع القطاعي للاستثمارات.

وطبقا للتقرير، فقد راعت الحكومة المصرية بتحقيق هيكل متوازن، وتم توجيه نحو 38% من الاستثمارات الكلية التي تستهدفها الحكومة المصرية في ضخها، للقطاعات السلعية من طاقة وزراعة وتشييد وبناء، و35% لقطاعات الخدمات الإنتاجية من نقل وتخزين وتجارة جملة وتجزئة، و27% لقطاعات الخدمات والرعاية الاجتماعية من تعليم وصحة والمثير من الخدمات الاجتماعية الأخرى التي تعود على الجميع بالنفع العام.

والجدير بالذكر أن مصر شهدت نهضة كبيرة في القطاعات الخدمية منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى