اقتصاد

بنسبة 18,3% زيادة مترقبة بالحصيلة الضريبية ولا مساس بالطبقات الأكثر فقرا

قام الدكتور محمد معيط وزير المالية، باستعراض تقديرات الإيرادات العامة التي يستهدفها مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي2021/2022، وبالنسبة للضرائب العامة، مشيرا إن مجلس الوزراء يستهدف في مشروع موازنة السنة المالية2021/2022، باستمرار استهداف تقوية ارتباط إرادات الدولة العامة بالنشاط الاقتصادي وبما يتلاءم مع القوى الكامنة الغير مستغلة بعد في الاقتصاد المصري، مع المراعاة لأسس ولمبادئ العدالة الاجتماعية ولضمان التوزيع العادل للأعباء الضريبية على المواطنين بدون المساس بالأسر الأكثر فقرا بالمجتمع، والعمل على تحصين الإدارة الضريبية وبجعلها أكثر كفاءة وشمولا.

جاء هذا خلال إلقاء وزير المالية البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، تحت رئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

فيما أوضح وزير المالية، أنه من المترقب أن تشهد الحصيلة الضريبية في السنة المالية 2021/2022، زيادة تقدر نحو 18,3% بمقارنتها بالتقديرات المتوقعة للعام العالي 2020/2021، وسيعكس ذلك في الأساس مجهودات تنمية الإيرادات ولتوسيع القاعدة الضريبية، بالإضافة لتطبيق إجراءات هيكلية ضمن الإصلاح الموسمي للمنظومة الضريبية بمصر، وتعد الضرائب على الدخل وضريبة القيمة المضافة من الضرائب العامة، والمستهدف أن تنمو حصيلة ضريبة الدخل من الجهات الغير سيادية (دون البنك المركزي والبترول وقناة السويس والضرائب على الأذون والسندات) في 2021/2022، بنسبة تصل نحو 19,1% لكي تصل الحصيلة من هذه الجهات ل 297,1 مليار جنيه، وذلك في اطار استمرار تحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي وبالجهود المبذولة من جهة مصلحة الضرائب في عملية تطوير الأداء وخاصة بتحسن ورفع كفاءة الإدارة الضريبية ولتوسيع العمل بالميكنة لجميع الإجراءات الضريبية والتحصيل الالكتروني

وتابع وزير المالية: “ومع استمرارية الجهود التي تبذلها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء وزيادة القدرة على تحقيق الإيرادات الإضافية بشكل صحيح، والتحسن بشكل تدريجي في أداء الاقتصاد المصري بأعقاب الجائحة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى