التخطي إلى المحتوى

اعتمد المشروع الجديد الخاص بقانون الإدارة المحلية والذي تمت مناقشته من قبل اللجنة المحلية التابعة لمجلس النواب وإبداء الموافقة النهائية عليه من قبل المجلس على ضرورة تضمين عدد من المجالس التنفيذية فى كل حى من الأحياء الموجودة بالدولة والتى سوف تكون تحت رئاسة كلا من رئيس الحى وتحقيق عضوية رباعية لكلا من نائب رئيس الحى ومأمور القسم وأيضا سكرتير الحى والذى سوف يكون مشتغلا أمينا بالمجلس بالإضافة إلى الرؤساء المختصين بالأجهزة التنفيذية والذين يرأسون الأفرع الخاصة بشركات المرافق العامة للدولة بالنسبة لمنطقة الحي.

حيث تقوم اللائحة التنفيذية باختيارهم كما أنه من المتوقع أن تتم مناقشة ذلك المشروع الجديد المتعلق بقانون الإدارة المحلية خلال الجلسة العامة التى سوف يعقدها البرلمان خلال الفترة المقبل ومن الجدير بالذكر أن يتم عقد اجتماع لذلك المجلس من خلال تقديم دعوة من خلال رئيسه وسوف تكون على الأقل مرة واحدة كل أسبوعين وذلك الاجتماع سوف يتم عقده وفقا للمكان الذي يختاره وفى الحالة التى سوف يتغيب فيها رئيس المجلس عن الاجتماع يسمح بأن يقوم نائبه بأخذ مكانه كما أن اللائحة التنفيذية الموضوعة هي المسئولة عن تحديد مهام عمله كما أن هناك عدد كبير من الاختصاصات التى تسند إلى المجلس التنفيذى للحى وتحدد تلك الاختصاصات كالآتى

  • أولا العمل على تحديد مجموعة من القواعد التى تضم أن يتم العمل على أكمل وجه بالنسبة للأجهزة التنفيذية والإدارية الخاصة بالحى بالإضافة إلى العمل الدائم على إجراء المراقبة المتعلقة بالموارد التى يتم تحصيلها
  • ثانيا يتوجب على المجلس التنفيذي أن قوم بمناقشة الخطط الخاصة بالحى وإجراء الموازنة بجانب توزيع مجموعة الاعتمادات المخصصة للاستثمارات على المستوى الكلى للحي وذلك يأتى طبقا للخريطة الخاصة بـ المسئوليات والوظائف التى عملت اللائحة التنفيذية على اختيارها وتحديدها بشكل دقيق
  • ثالثا وجود جانب كبير من الترقب والمتابعة من قبل المجلس لمجموعة العمال التى تقوم بها الأجهزة التنفيذية الخاصة بالحى مع وجوب حدوث تقييم مستمر لتلك الإنجازات والخدمات بجانب تقييم مستوى أدائها بصفة مستمرة وذلك تبعا لقياسات الأداء التابعة للحى
  • رابعا يتوجب على المجلس التنفيذي أن يقوم بشكل سنوي على مناقشة الحسابات الختامية ومرقبة الموارد التي تم تحصيلها من قبله

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *