التخطي إلى المحتوى

المخالفة القانونية أمر كبير جدا تعاقب عليه الدولة فهي لم توضع على سبيل الشكليات ولكنها توضع من أجل تقويم سلوك المواطنين والحفاظ على سلامتهم وسلامة غيرهم من الأشخاص حيث أن القوانين التي تضعها الدولة تحدد ما لك من حقوق يجب أن تأخذها وما عليك من واجبات تجاه المجتمع والوطن عليك القيام بها فهي وضعت للتنظيم وعدم إثارة الفوضى في المجتمع ولكن في حال مخالفة تلك القوانين تعتبر جريمة تعاقب عليها على حسب مدى المخالفة التي قمت بها ومدى تأثير هذه المخالفة في المجتمع .

توضع العقوبة المناسبة للأمر ومن ضمن القوانين الحديثة التي وضعها مجلس النواب بالبرلمان بالاشتراك مع الحكومة المصرية بعد عمل المناقشات حيث قامت بإنشاء قانون خاص بالجهاز المصرفي وأيضا بالبنك المركزي حيث تضمن القانون بعض المخالفات القانونية التي في حين حدوثها تكون عقوبتها شطب عضوية البنك وإلغاء الترخيص الذي يسمح لك ببعض الصلاحيات الخاصة بالسحب والإيداع وغيره من النشاطات التي تختص بها طبيعة البنوك وجاءت مادة الدستور المحددة برقم 173 بالمخالفات التي في حين القيام بها تكون إلغاء الترخيص البنكي هي العقوبة المقابلة لها فقد تم تحديد المخالفات.

ومنها إذا كان الترخيص له شروط وبنود قد حصل عليه على أساسها وتم فقدها بعد ذلك يلغى الترخيص على الفور ومن الحالات أيضا أن تحدث أي أزمة مالية في البنك تدفع القائمين عليه على تصفيته نهائيا فيجب إلغاء الترخيص وأيضا إذا قام العميل بمخالفة أي بند من بنود القانون بمادة 173 بأي شكل من الأشكال يقوم البنك بإلغاء الترخيص وكما يمكن أن تلغى في حالة نقل البنك وأصول الأوراق والتراخيص الى بنك آخر لسبب ما أو حدوث مشاكل في إعادة هيكله البنك وإذا وجد أي تزوير من قبل العميل أو وجود خطأ في أي من البيانات التي تم عمل الترخيص على أساسها وأيضا إذا حدث واتبع العميل أي اتجاه سياسي يضر بمصلحه الاقتصاد في الدولة بأي صوره .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *