التخطي إلى المحتوى

قام وزير الإقتصاد المصري السيد راوول نعمة بلفت النظر حول نقطة بخصوص الأسعار العالية المتواجدة حاليا وقال أنه قد تم إتخاذ قرار واجب اللزوم من قبل كل المنظمات الخاصة بالضمان حول شمول كل المسؤوليات المالية الخاصة بمجال الطب والقضاء على الأمراض للحفاظ علي كل الإجراءات التي يجب الإنتباه لها للتأمين حول كافة الأمور التي تتعلق بموضوع الصحة والحياة البشرية .

وأن المنظومة وضعت هذا القرار تحت عيونها لمراقبة كيفية تطبيق هذا القرار للدفاع عن الشعوب كما أنه أوضح أيضا أن كافة العاملين في منظومة الاقتصاد المصري والمسؤولين عن الرقابة يقومون بدورهم على أكمل وجه حيث أنه ينزلون علي أرض الواقع للتأكيد علي الالتزامات التي تم إقرارها كما أن السيد راوول نعمة وزير الاقتصاد عند استضافته في أحد الجلسات الإعلامية قد أوضح أن الشعب يجب عليه بتقديم شكوى إلى الأرقام الخاصة بالشكاوى إذا لاحظ أي أمر يستدعي الإعلان عنه وأعلن أن رقم الشكوى هو 01999069 وقد تحدث ايضا عن موضوع الرخصة التي تم رفضها والتي كانت مطلوبة لشركة ماينز السلام الخاصة بمجال التأمينات وهذا الرفض جاء لما تقوم به هذه الشركة من كمية مخالفات في النظام وعدم الالتزام بالقواعد.

وعدم تحقيقها لما هي مطالبة بتنفيذه تجاه الشعب .وأنه منظومة الإقتصاد لا تستطيع أن تكمل مع أي منظومة لا تؤدي واجباتها وتحدث أيضاً أن المنظومة تقوم بعمل دراسة جدوى حول اقتراح بوليصة التأمين الواجب الالتزام به وكيفية تنسيقه  وقد أصدر إعلاناً بأن المنظومة من خلال دراستها للأقتراح الجديد فقررت حالياً العمل على تنميتها وتحسين أوضاعه ليتمكن من حصر كل الأضرار من ناحية الجسم والمال بنظام عادل وصحيح وبدون رفع أي أسعار علي الشعب وصرح أيضاً عن وجود قرار حديث يضمن حقوق المنظمة والشعب معاً وهذا القرار سيتم مناقشته في إحدى جلسات النواب خلال فصل الخريف القادم وأن العقاب سيكون شديد عند الوصول إلى أي مخالف في نسبة الأسعار.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *