التخطي إلى المحتوى

نسق مشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى المرسل من الجهة الحكومية والذي حاز القبول من هيئة النواب من قبل الأعضاء بجلسته  يوم الأحد من الأسبوع الماضى بشأن الإجراءات المرتبطة بنظم وخدمات الدفع والضوابط والشروط لممارسة إى نشاط يشمل نظم الدفع أو عرض أى خدمات و حجب أى ممارسة بدون ترخيص لها وفى ضوء ذلك سنعرض أبرز الشروط والضوابط لتدوير نظم وخدمات الدفع وهى كالآتى :

  • يحجب أى شخص من ممارسة أى نشاط يشمل نظم الدفع أو عرض خدمات الدفع سواء كان هذا الشخص طبيعي أو شخص اعتباري وسواء ذلك بقلب جمهورية مصر العربية أو من خارج مصر ويحتوي ذلك على للهيئات المنشأة بموجب القوانين الخاصة لها .
  • يحجب على أى منشأة ليست مسجلة أن تستخدم كلمة مشغل نظم الدفع أو مرسل خدمات الدفع أو معنى يشبهها فى أى لغة سواء ذلك فى إسمها أو عنوانها أو دعايتها إذا كان ذلك سوف يؤدى إلى  اللبس لدى الشعب .
  • يسمح للبنك المركزي ببناء وتطوير طرق الدفع دون التقيد بقوانين هذا الفصل .
  • نظم الدفع أو خدمات الدفع لا تشمل كلاً من : بورصات الأوراق والأدوات المالية وبورصات العقود الآجلة  وطرق تسوية الأوراق والشركات المتاح لها بعمليات الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية وأمناء الحفظ والنظم الداخلية لوزارة المالية التى لا تشمل تسديد او تحصيل أو مقاصة أو تسوية مبالغ مالية .
  • كما صدر بتحديد شروط وخطوات منح تراخيص لتدوير نظم الدفع أو عرض خدمات الدفع قرار من هيئة الإدارة يشمل بالخصوص رأس المال الأقل والشكل القانونى وما يتطلبه من المهارة الفنية والملاءة المالية والسمعة الطيبة لمن يريد الترخيص والإعلان عن هيكل الملكية والتكنولوجيا المستعملة ومعايير جودة عرض الخدمة والشروط اللازمة لتدوير وأيضا رسوم عمل فحص على طلب الترخيص بما لا يتعدى مبلغ خمسمائة ألف جنيه لمشغل طرق الدفع ومائة ألف جنيه لمرسل خدمات الدفع .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *