اخبار

“أمنستي” تنتقد بشدة تنفيذ السعودية إعداما بعد توقف لعامين


وصفت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إعدام السلطات
السعودية عددا من الباكستانيين، على خلفية جرائم تهريب مخدرات، بـ”الاعتداء
البشع على الحق في الحياة”.

وأشارت إلى أن هذا الإعدام هو الأول من نوعه، منذ
أن أعلنت لجنة حقوق الإنسان في السعودية وقفا اختياريا لاستخدام عقوبة الإعدام في
البلاد للجرائم المتعلقة بالمخدرات، في كانون الثاني/ يناير 2021، وفقا لـ”منظمة
العفو الدولية”.

وقالت المنظمة إن “حياة الأفراد المحكوم
عليهم بالإعدام، بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات وغيرها من الجرائم، معرضة للخطر”.

وطالبت المنظمة السلطات السعودية بأن “تفرض
فورا وقفا رسميا لتنفيذ أحكام الإعدام؛ بهدف إلغاء عقوبة الإعدام في البلاد”.

وأكدت أنه “يجب على السلطات مراجعة قضايا
جميع السجناء المحكوم عليهم حاليا بالإعدام؛ بهدف تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، أو
إعادة محاكمتهم محاكمة عادلة، دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام”، مطالبة
بـ”مواءمة جميع القوانين والممارسات القضائية مع ضمانات المحاكمة العادلة”.

وفي بيان الخميس، أعلنت السلطات السعودية أنها
نفذت حكم إعدام بحق مهربي هيروين باكستانيين، بمنطقة الرياض.

وقالت وزارة الداخلية إنه جرى إلقاء القبض على
الرجلين “عند تهريبهما كمية من الهيروين المخدر، وأسفر التحقيق معهما عن
توجيه الاتهام إليهما بما نسب إليهما”، وفقا لوكالة الأنباء السعودية
“واس”.

وتعود آخر عملية إعدام لمهربي مخدرات إلى يناير
2020، استنادا إلى بيانات وزارة الداخلية السعودية.

في يناير 2021، ذكرت هيئة حقوق الإنسان
السعودية أن البلاد “فرضت وقفا اختياريا على الجرائم المتعلقة بالمخدرات،
مضيفة أن “المملكة ونظامها القضائي يركزان أكثر على إعادة التأهيل
والوقاية”، وفقا لتغريدة على موقع “تويتر”.

وفي أعقاب هذا الإعلان، لم تنفذ السعودية أي
عمليات إعدام لجرائم تتعلق بالمخدرات، ومع ذلك، لم يطرأ أي تغيير رسمي على
القوانين السعودية، بما في ذلك نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية السعودي، الذي ينص على أن تهريب المخدرات أو الجرائم ذات الصلة يعاقب عليها، حسب
“منظمة العفو الدولية”.

 

 





المصدر الاصلية للمحتوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى