التخطي إلى المحتوى

لقد نظم مشروع القانون بالإدارة المحلية الجديد و المعروض أمام مجلس النواب وهذا تبعا مسودته التي قد وافقت عليها اللجنة بالإدارة المحلية وهذا برئاسة المهندس أحمد السجينى أن نظام  اقتراض الوحدات المحلية نسبة للمحافظة أو المركز كما قد ووضع قواعد لكى تلتزم بها هذه الوحدة المحلية وذلك عند الاقتراض حيث لا يتجاوز عشرون بالمئة من نسبة الإيرادات المحلية السنوية كما قد جاءت القواعد المنظمة لدى الاقتراض وهذا تبعا للمشروع المتعلق بقانون الإدارة المحلية كما يجوز لهذه المحافظة أو المركز حول الاقتراض قد لا يتجاوز حوالى عشرون بالمئة  وهذا من كافة الإيرادات المحلية.

بمعدل سنوي ولكن لا يتجاوز بحجم هذا الدين المتراكم بحوالي أربعون بالمئة من المعدل الإجمالي لجميع الإيرادات المحلية قد تحدد اللائحة التنفيذية أيضا كافة البنود التى قد يحتسب على أساسها هذا الإيراد المحلي المتعلق بعملية الاقتراض كما انه قد لا يتضمن كافة التحويلات المركزية والتي سوف تستخدم حصيلة هذا الاقتراض من اجل تمويل العديد من المشروعات الاستثمارية حول إنتاجية قد تكتفي بالالتزامات التي قد ترتبت علي القرض كما لا يجوز بأي وضع من الأوضاع استخدام حصيلة هذا الاقتراض من أجل التمويل في المصروفات الجارية وقد يتعّين القيام بالموافقة من المجلس المحلي على جميع كل عملية من عمليات الاقتراض.

والإخطار من ناحية وزارة المالية المختصة به وذلك قبل إجرائه بمعدل شهرين على الأقل والجدير بالذكر حول هذا المشروع المتعلق بقانون الإدارة المحلية أنه أيضا قد ينص على أن هذا يتبع أيضا في تحصيل جميع الضرائب والرسوم التي قررتها لدى الوحدات المحلية كما تم الإعفاء منها وخلال سقوطها في التقادم حول هذه القواعد التي تكون مقررة حول شأن هذه الضرائب وكافة الرسوم العامة  كما تعتبر ديون هذه الضرائب والرسوم العامة ديونا بمكانة ممتازة على كافة أموال المدنيين بها وقد تستوفى كل هذا بعد كافة الضرائب المباشرة والمصاريف القضائية وقد يجوز ان الأجهزة الحكومية المختصة قد تتولى ربط وتحصيل كافة الضرائب والرسوم العامة التي قد تخص هذه الوحدات المحلية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *