التخطي إلى المحتوى

الدولة المصرية تقوم بمراقبة جميع القطاعات بها ومراقبة الشركات وعمل قوانين لها وطرق إدارتها بأن تضع الدولة لهم بنود رسمية وقوانين رسمية للعمل على أساسها وفي سياق هذه القوانين القانون الذي وضعته الحكومة عام 1991 الصادر برقم 203 الذي يختص بشركات قطاع إدارة الأعمال ولكن كان يوجد مطالبات برلمانية بعمل تعديلات الى هذا القانون وبالفعل تمت الموافقة على هذه التعديلات في يوم الثلاثاء وإنهاء الأمر في خلال الجلسة البرلمانية التي كان يحضرها كلا من وزير الدولة الخاص بقطاع إدارة الأعمال هشام توفيق ومعه النائب أحمد سمير وأيضا معهم لجنة الشئون الاقتصادية .

حيث قامت اللجنة بإعادة النظر في تنظيم قواعد الإدارة الرشيدة وضوابط الحوكمة المختصة بشركات إدارة الأعمال حيث جاء ضمن التعديلات في بنود القانون هو إزاله من نص القانون جملة الإدارة الرشيدة ووضع بدلا منها كلمة الحوكمة وكما أن قامت اللجنة بوضع قانون جديد أو تعديل في الباب الثالث بوضع فصل جديد فيه وقامت اللجنة بتسمية هذا الفصل بقواعد الإدارة الرشيدة والإفصاح حيث يوجد مادتين في هذا الفصل هما المادة 35 المادة المكررة منها. و تنص هذه البنود على أهمية تطبيق أسس الإدارة الرشيدة وقواعدها. والإشارة إلى  أهمية الأمور التي يجب على الشركات الإفصاح عنها ومن ضمن القوانين والبنود التي يطالب بها شركات قطاع إدارة الأعمال .

هو أهمية وإلزام شركات بتقديم تقارير كل فترة ليست ببعيدة .وقد تكون تقارير كل سته أشهر تتضمن هذه التقارير كل المعلومات والبيانات عن الأعمال التي قامت بها الشركة وأيضا تقارير عن جميع القوائم المالية الداخلة والخارجة من الشركة وعمل تقارير أيضا من مراقبي تلك الشركات للتأكد من تنفيذ قواعد الإدارة الرشيدة وأيضا قواعد الحوكمة وكما تركت اللجنة الأمر في كيفيه تنفيذ هذه القوانين الى ما يسمى بقانون المرونة فكل شركة تحدد الطريقة المثلى لها والتي تستطيع تنفيذها كما تطالب اللجنة مجلس الإدارة بتقديم تقرير للشركة سنويا الى الجمعية العامة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *