التخطي إلى المحتوى

في أحد نصوص القانون الخاص بعمل المحال العامة الجديد الذي قام بصدارة مجلس النواب ووافق عليه رئيس الجمهورية في عدة شهور ماضية من الزمن حيث يقوم بإلزام المحال العامة التي أقيمت بعدة العقارات وعدة مباني مخالفة بتحسين حالاتها خلال فترة معينة ونص القانون الخاص بالمحال العامة ايضا بإلزام المحال العامة التي تقوم بإدارة أنشطتها بغير ترخيص ودون أن تمتلك رخصة بتقديم عرض امتلاك ترخيص أو إعلان لمدة عام واحد .

حيث يبدأ هذا من اليوم التالي للتاريخ الذي يتم فيه نشر وإعلان الإشتراطات العامة والخاص والتي نص القانون المتناسب معها.وأما بالنسبة للمحال العامة التي تكون بغير ترخيص ورخصة والتي أقيمت بمبنى واحد ونصف مبني حيث يكون المبني غير مرخص او به مخالفات لما تنص عليه المشتركات التي يفرضها الترخيص بفرصة أطول لكي يلتزموا بتحسين وتطوير حالاتها لمدة خمس أعوام.حيث يتم إعطاء رخصة مؤقتة لحين انتهاء هذه المدة والفترة أو يوجد حل أخر ألا وهو تحسين وإصلاح حالة العقار حيث يري المواطن أيهما يستحسن فعله من وجهة نظره بوجود شريطة  السلامة والإنشاء المعماري شرط وجود تقرير من لجنة هندسية.

يتم الاعتماد عليها ومعترف بها ويجدر ذكر ان المحل العام تطبيقا لقانون المحال العامة حيث تحتوي كل منظمة يتم استخدامها للقيام بأي عمل من الأعمال التجارية او الحرفية او ليتم تقديم الانشطة أو التسلية والترفيه أو الإحتفالات التي تقام للمواطنين بكل الوسائل ليتم ايضا تحقيق مكسب جيد وسواء كانت هذه المنشأة من البناء أو من الخشب أو من بعض الألواح مثل الألواح  المعدنية أو بعض الخيام أو اي نوع من مواد البناء الأخري حيثما كانت في الفضاء أو في البحار أو أي وسيلة من وسائل النقل الأخرى (النهري والبحري ) وكما أن ذلك دون المنشآت السياحية والفندقية و الصناعية حيث أيضا تحتوي علي المقاهي والكافيهات والمطاعم والأكشاك والمعارض والمقاهي والمولات وأيضا غيرها.

 

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *