اخبار

وزارة العمل تكشف عن تفاصيل جديدة عن آلية تقديم تصاريح العمل.


 


غزة – المتقدمون

أبو جيش يكشف تفاصيل جديدة عن آلية تقديم تصاريح العمل.

كشف وزير العمل نصري أبو جيش اليوم الاحد 14 أغسطس، تفاصيل جديدة عن آلية تقديم تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل.

وأكد أبو جيش في تصريح لراديو أجيال تابعه موقع المتقدمون، أن وزارة العمل ستكون هي الجهة المتابعة لتصاريح العمال، وأنه جار العمل من أجل وضع آلية الكترونية بهدف إبعادها عن أيدي السماسرة وتعريض العامل لخسارة ثلث راتبه.

وقال: “هناك اقتراح أولي بالتقديم للشؤون المدنية وسيتم تقديم فرص العمل الموجودة عند المشغل الإسرائيلي إلى وزارة العمل وسيتم الإعلان عنها مباشرة عبر وزارة العمل”.

وأضاف: “الآلية ستكون أن العامل ي فتح حسابا بنكيا وسيتم تزويد الحساب من خلال العامل نفسه لصاحب العمل، وبدوره يحول الراتب بشكل كامل للبنك”.

ونوه إلى أن “سلطة النقد اتفقت مع البنوك أنه لن يكون هناك ضريبة على تحويل الراتب، وأن العمولة على تحويل الراتب قليلة جداً وهي بحوالي دولار لكل حوالة”.

وأردف “قضية تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية في طريقها للحل بحيث يتم التحويل من البنوك الإسرائيلية للبنوك الفلسطينية بسهولة ودون أن يحمل العامل بدل أجره وغير أجره بشكل نقدي، إلى السوق الفلسطينية”.

وأكمل: “منذ فترة نحاول محاربة السماسرة وتم اعتقال الكثير منهم، وهذه الظاهرة تعمل على استنزاف كبير للعامل؛ لأن العامل يخسر ثلث أجره بالإضافة لاستنزاف الاقتصاد الفلسطيني، وهذه تصاريح السماسرة موجودة من الجانبين بحيث يدفع العامل من (2000 الى 2500) شيكل لسمسارين من الجانب الإسرائيلي والفلسطيني، ويجري العمل على إنهاء تلك الظاهرة بالتعاون مع الطرف الآخر”.

وكشف وكيل وزارة العمل، سامر سلامة، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة عن آليات عمل سماسرة تصاريح العمل في أراضي عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية.

وقال سلامة في تصريح صحفي: إن “موضوع سماسرة التصاريح شائك ومعقد لأنه مرتبط بجهات إسرائيلية نافذة”، مضيفًا أن “هناك ما نطلق عليه اسم (شبكة) وهي للأسف تضم فلسطينيين وأيضًا إسرائيليين رسميين وغير رسميين لديهم القدرة على استصدار تصارح بأسماء مشغلين”. 

وأوضح أن “الجهات الإسرائيلية العاملين ضمن الشبكة مسجلين لدى الجانب الإسرائيلي على أنهم مقاولون، وهنا يستطيعون إصدار التصاريح بأسمائهم.

وأكمل سلامة: “إننا حاولنا محاربة الموضوع بطريقتين: الأولى متعلقة بالجانب الفلسطيني من خلال مراقبة ومتابعة ومعاقبة السماسرة الفلسطينيين”.

وذكر أن الطريقة الثانية من خلال التأثير على الجانب الإسرائيلي فيما يخص تغيير الأنظمة والقوانين المرتبطة بإصدار التصاريح. 

وزاد سلامة أنهم نجحوا في الجانب الفلسطيني بمحطات واخفقوا بمحطات أخرى لأن السماسرة الفلسطينيين هم أيضًا مقاولون، متابعًا: “موضوع التصاريح معقد لأن كل سمسار مسجل على أنه مقاول، وبالتالي الالتفاف على القوانين الإسرائيلية بشكل وطرق رسمية”. 

وحول محاربة عمليات ابتزاز العامل، أكد أن ذلك كان سببًا في ضغطهم نحو تحويل رواتب العمال إلى البنوك، وهنا نستطيع مراقبة ومتابعة المبالغ التي تحول وهل تناسب قيمة الدخل اليومي للعامل أم لا. 

وشدد سلامة أنه لا خوف من ابتزاز العامل في ظل إصدار التصاريح باسمه وليس باسم المشغل. 

كما وقال وكيل وزارة العمل: إن “تحويل رواتب العمال إلى البنوك دخل مع بداية شهر آب/ اغسطس الجاري في فترته التجريبية وتم تطبيقه على شريحة معتمدة”.

واختتم سلامة تصريحه: “وصلتنا معلومات من الجانب الإسرائيلي ولكن غير مؤكدة حتى الآن، بأنه تم تمديد الفترة التجريبية لمسألة تحويل الرواتب إلى البنوك حتى تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل”، مؤكدًا أن ذلك ضمن السياسة الإسرائيلية في المماطلة.

نذكركم بما يلي من الروابط المهمة؛ حتى لا تفقدوا حقوقكم.

– رابط فحص تصاريح العمل في قطاع غزة: اضغط هنا

– رابط تقديم شكوى: اضغط هنا
– لمعرفة حالة طلبك: اضغط هنا

– رابط تحديث جودة بيانات العمال؛ للحصول على تصاريح: اضغط هنا
– رابط لتعديل رقم الهاتف الخاص بالعمال المسجلين للحصول على تصاريح عمل: اضغط هنا

ندعوك للانضمام لقناتنا على التيليجرام من هنا لتصلك أحدث الأخبار العاجلة، والوظائف الشاغرة، والمنح الدراسية، والملفات التعليمية.





المصدر الاصلية للمحتوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى