اخبار

سفراء الاتحاد الأوروبي يزورون مدرسة مُهدّدة بالهدم شرق رام الله


قال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إن قرار هدم مدرسة عين سامية شرق رام الله ، هو انتهاك واضح لكل الالتزامات الدولية، مشيرًا إلى أنه قرار غير منطقي ولا يعتبر مصوغ قانوني، وهو يرقى الى جريمة التهجير القسري.

جاء ذلك خلال زيارة ممثلي وسفراء وقناصل دول الاتحاد الأوربي، اليوم الجمعة، مدرسة عين سامية، احتجاجا على قرار محكمة الاحتلال المركزية في القدس الذي أصدرته الأربعاء الماضي، بهدمها بشكل فوري.

وأضاف بورغسدورف، “هذه ليست الزيارة الأولى التي نجتمع فيها احتجاجا على قرارات الاحتلال، وعلى اسرائيل كدولة احتلال أن تحترم الحق في التعليم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وأن تضمن حق الأطفال الفلسطينيين في المناطق “ج”، و غزة ، وباقي المناطق، في الوصول لمدارسهم بسهولة ويسر”.

بدوره، اعتبر المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور أن استهداف المدرسة هو جزء من استهداف الهوية الوطنية والتعليم الفلسطيني في كل المناطق، مطالبًا بالتحرك الجدي ومخاطبة العالم بضرورة مساندة حق أطفالنا بالتعليم في ظل هذه الهجمة.

وقال الخضور إن وجود المدرسة يعزز وجود التجمع السكاني ويوفر الحق في التعليم، ولا يضطر الطلبة بوجودها الى قطع مسافات طويلة، مؤكدًا أنه في حال تعرضت المدرسة للهدم سيتم إعادة بنائها مع كل الشركاء، وسيدرس الطلبة في الخيمة والعراء إذا تعذر ذلك.

وأضاف: نحن لا نتعامل مع هذه المدارس بالمعايير ذاتها مقارنة مع المدارس الأخرى، فعندما نتحدث عن مدرسة فيها 7 طلبة، و5 معلمات، فهذا يؤكد أننا معنيون بتوفير الحق في التعليم وإعماله، ونحن لا ندرس الجدوى من ناحية اقتصادية وتكلفة، وإنما من الجدوى المعنوية والقيمة الأخلاقية، والالتزام بما يجب أن يكون تجاه الطلبة في توفير الحق في التعليم.

من جانبه، قال مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، إن محكمة الاحتلال بالقدس ألغت الأمر الاحترازي بوقف هدم المدرسة الأربعاء الماضي بناء على تغيير في تعليمات بأنظمة البناء المعمول بها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي سياق أن إسرائيل غيرت روايتها وأصبحت تتعامل مع أراضينا باعتبارها أرض إسرائيلية، وأن أي بناء في المناطق “ج” هو بمثابة اعتداء على أملاك دولة الاحتلال، ومنذ ذلك الوقت والمدرسة غير محمية وتحت خطر الهدم الوشيك.

وأضاف العاروري إننا نخطط لمسار قانوني يبدأ الاسبوع المقبل بطلب إعفاء المدرسة من طلب الترخيص، مؤكدا أن الأمر الوحيد الذي يمكن أن ينقذ المدرسة هو وضع ضغوط سياسية عاجلة ووشيكة على أمل إعطاءنا مهلة عدة أيام لتحرك قانوني جديد قد ينقذ المدرسة.

يذكر أن المدرسة دشنت منتصف شهر كانون الثاني الماضي، بتنسيق بين وزارة التربية والتعليم، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وبتمويل أوروبي من خلال إحدى المؤسسات الدولية العاملة في فلسطين، بجهود متطوعين، لتخدم طلبة تجمع عين سامية البدوي، كواحدة من مدارس الصمود والتحدي في المناطق المصنفة (ج).

المصدر : وكالة سوا – وفا



المصدر الاصلية للمحتوي

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى