التخطي إلى المحتوى

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران قام بإعلان عن الذي تم تنفيذه في خطط تطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية

إنجازات الهيئة :

العديد من السياسات التي كانت واردة كانت من ضمن أساسيات الإستراتيجية وذلك كان قبل الوقت المحدد لها فعند العمل على تطوير التشريعات فقد قامت الهيئة بالانتهاء من إعداد العديد من القوانين تلك القوانين هي قانون التأمين الموحد وقانون التمويل الاستهلاكي و ايضا عمل تعديلات علي قانون التمويل متناهي الصغر

 

الذي يشمل المشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة وايضا قانون القيد المركزي والإيداع وذلك الذي يعمل على السماح بإنشاء تسوية وايضا متخصصة في الأوراق المالية الخاصة بالحكومة ونتمنى ان يكون إصدار هذه القوانين في خلال هذا العام الذي نحن فيه وسيتم العمل على تشكيل لكي تعمل على إعداد إطار للقوانين لكي يتم استخدام التكنولوجيا في الخدمات المالية غير المصرفية وكان ذلك في مؤتمر صحفي بالقرية الذكية لكي يتم الإعلان على حصاد الهيئة للعام الماضي وعلى مستوى تعزيز والقدرات وفي تعديل وتطوير مستويات الحكومة

 

فقد قامت الهيئة بإصدار اول دليل تفصيلي لكي يتم حماية المتعاملين في الانشطة المالية غير المصرفية وقامت الجهات الخاضعة لها والشركات بانها دعت لنشر الدليل في فروعها أو في مواقعها الإلكترونية وايضا تفعيل الصندوق الخاص بشركات التأمين وايضا سيتم صدور قرار تسوية المنازعات وإنشاء مركز التحكيم

 

وذلك عن طريق تطبيق أحكام القوانين الخاصة وتم العمل على تشكيل اول مجلس للمركز لكي يتم تفعيل نشاطه وايضا بالإضافة إلي العديد من الأدلة الاسترشادية التي يتم استخدامها للصكوك والعمل على إصدار العديد من القواعد التي تتوافق مع قانون العمل على تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي والقوانين التي قام بإصدارها مجلس إدارة هيئة الرقابة العامة وذلك لزيادة كفاءة الإطار التنظيمي

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *