التخطي إلى المحتوى

نص هذا القانون والنص رقم  11 لعام 2019 فيما يخص المجلس القومي المختص بأصحاب الإعاقات يوجد حديث محدد ومعين يخص هذا التوازن العام للمجلس كما أنه ايضاً عين موارد مخصوصة كما تحدث ايضاً عن طريقة الحصول على أكثر فائدة منها لتنشيط وتعزيز ما يقدم لأصحاب الإعاقات والاحتياجات الخاصة .

من خدمات وفيرة وبالأخص أن هذا القرار من ضمن كل القرارات المتكاملة الموجودة لتنال هذه علي كافة محققاتها التي إكتسبتها والتي قد ذكرت في القرار رقم احدى عشر 11 لعام 2028 وتبعاً لهذا القرار يكون المجلس قد فعل توازن صحيح تُمثل علي شكل وهيئة توازن للمصالح ذات الخدمات حيث تحتوي ايضاً علي نتائجها وما يستعمل منها وبهذا فإن بداية العام المالي لمصر وتختتم بالنهاية .

تحتوي هذه الموارد المالية على التالي :

1 ما تسمح به الدولة من اعتمادات للتوازن العام .

2 المجلس هو من يقرر قابليته مما يأتي اليه من مساهمة او خدمات او تقديمات ومساعدات وهذه القابلية لا تكون الا بنسبة الثلث من الأعضاء اقل عدد وهذا وفقا لما تنص عليها القرارات وما تم الإتفاق عليه من إجراء منسق خاص بذلك .

3 عدد ما يتم جمعه من غرامة أو خطأ وما يتم تقديمه من مبالغ مالية للتصالح وفض الخناقات بسبب الجرائم المذكورة في أي قرار من القرارات الخاصة بالناس ذات الإعاقات والإحتياجات الخاصة .

4 ما يعود للمجلس من فلوس في أحد البنوك من غير الحاجات المعتمدة المخصصة لدي التوازن العام .

ومن خلال هذا يتم عمل حساب في أحد فروع البنك المركزي المصري وهذا الحساب يكون مخصوص للمجلس ويتم وضع محصول الموارد الخاص به في وديعة بنكية .

ويجب مراعاة تحويل ما تبقي من هذا الحساب في منتهي كل عام مالي الي توازن المجلس للعام الاخر ويتم استثناء ما يخص الدولة للمجلس من معتمدات من

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *