التخطي إلى المحتوى

لقد قام النائب خالد هلالى بقديم سؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية من أجل قانون التصالح لدي بعض مخلفات البناء وكذلك عدد الطلبات التي قد قُدمت من أجل تقنين هذه الأوضاع على جميع مستوى محافظات الجمهورية واللجان القائمة حول هذه الطلبات وأيضا آليات العمل في هذه الفترة ومحاولة تلقى الطلبات من كافة المواطنين وقد وضح عضو مجلس النواب حول قانون التصالح لدي مخالفات البناء التي من التشريعات أنها تحظى بالعديد من الاهتمام الكبير في أرض الواقع وقد تم التعديل على التشريع وذلك بعد قياس الأثر الخاص بالتشريع كما اتضح وجود  بعض الملاحظات في فترة التطبيق الفعلي ثم القيام بتعليم القانون وتعديل المواد التي قد توجد عليها كافة الملاحظات .

لكي يكون هذا القانون جاذبا لدى المواطنين الراغبين في التقنين بعمل كافة الإجراءات البسيطة والميسرة وقد شدد عضو البرلمان حول ضرورة وجود إحصائية بمصدر دوري من أجل الوقوف على الطلبات التي قد تقدمت وهذا من عدد إجمالي المخالفات على مستوى جمهورية مصر العربية وقد تم البحث على وجود أي عقوبات أو ملاحظات وهذا من اجل العمل علي التخلص منها وهذا من أجل تشجيع المواطنين في الإقبال بهذه الخطوة وهذا القانون سوف يطبق لفترة مؤقتة

وقد وضح المهندس عبد الرءوف الغيطي الذي يرأس جهاز مدينة الشروق وانه قد أعلن عن فترة الانتهاء من هذا التصالح  ٨ طلبات حول طلب هذا التصالح حول مخالفات بنائية قد استوفت بكافة المستندات وهذا بعد انتهاء الإجراءات الخاصة بدراسة ومعاينة خاصة من قبل اللجنة الفنية وهذا تبعا لقانون التصالح لدي بعض المخالفات وقد شدد علي عدم السماح بأي مخالفات جديدة وسوف يتم الإزالة علي الفور وقد أوضح عبدالرءوف الغيطي ان انتهاء هذا التصالح قد تم في تقديم ٧ طلبات لدى القطاع الغربى و١١ طلب لدى القطاع الشرقى وقد تمثلت بزيادة المساحة البنائية لدي غرف الأسطح وهذا بجانب تغيير أنشطة الغرف الخدمية الموجودة في الأسطح والبدرومات إلى الوحدات السكنية وهذا قبل صدور قانون بالتصالح بقيمة بين ١٠٠٠ إلى ١٢٠٠ جنيه للمتر الواحد .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *