التخطي إلى المحتوى

قدم مشروع قانون العمل تصريحات تفيد بإمكانية رجوع العامل لعمله بعد تقديمه استقالته وذلك وفق شروط معينة وفق ما أصدره قانون العمل الجديد،وفي هذا الصدد صدرت التصريحات من قانون العمل الجديد وفق المادة 139 بأن العامل يعد مستقيلاً بشكل تام إذا لم يعد للعمل في خلال ثلاثين يوماً متقطعين أو 20 يوم متواصلين ،وذلك في حالة إذا لم يقدم مبرر لصاحب العمل ،وأشار قانون العمل إلى أن كتابة الإستقالة تكون بشروط معينة وهي أن تكون مختومة ومُوافق عليها من صاحب العمل أو وكيل العامل الخاص به، وفي هذه الحالة يمكن إن تقبل ويمكن أن ترفض مع استمرار العامل في عمله لحين قبول استقالته.

يجدر بنا أن نقدم نبذة مختصرة عن قوانين العمل الجديد الخاصة بالتفتيش والضوابط القضائية الخاصة بالقطاع الخاص وهي كالآتي:

● يحق للعاملين بهذا القطاع اكتساب أحقية الضبط القضائي فيما يخص الجرائم التي تقع في نطاق اختصاصهم
● يجب عليهم قبل أداء وظيفتهم أن يؤدوا اليمين أمام وزارة العدل ويقسمون بأن يؤدوا مهمتهم بذمة وصدق وأمانة.
● يحق للعاملين بالقطاع الخاص الدخول في جميع أماكن العمل والقيام بتفتيشها وفقاً للقانون والقرارات المشروعة ويجب عليهم فحص أوراق العمل والمطالبة بمستندات خاصة به وعقاب صاحب العمل إذا صدر منه أي خلل في قواعد العمل.
● يتم مكافأة من يلتزم بقواعد العمل الجديد على أن يقوموا بتسهيل مهمة تفتيش أماكن العمل من حين لآخر ،ويجب أن يكون لهم من ينوب عنهم في حالة غيابهم و القيام بتنفيذ طلبات العمل وفقا للمادة 244 من قانون العمل الجديد.
● وكل هذه القواعد بمساعدة السلطات المختصة في قانون العمل الجديد ،ويجب على الجميع الالتزام بتنفيذ شروطها لكي لا يتم إصدار قوانين عقوبات تؤدي إلى سحب الوظيفة مِن مَن يخالف قواعدها.
● على الوزير الخاص بهذا القطاع متابعو شؤون العمل بنفسه حتى لا يحدث خلل يؤدي إلى حدوث عواقب وخيمة.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *