التخطي إلى المحتوى

قام اللواء كمال عامر وهو رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بتوضيح أن  مشروع القانون الجديد والمقدم إلى الحكومة هو مشروع قانون بتعديل بعض من مواد القانون  رقم 109 لعام 1971 المتعلق بهيئة الشرطة حيث يقوم هذا التعديل على تعزيز دور الشرطة المصرية في هذا الوقت وفي ظل دور كل فرد من أفراد الشرطة في الوقت العصيب الذي تمر به البلاد من إرهاب وتهديد للأمن القومي وأنه لابد على رجال الشرطة جميعا أن يحاولوا جاهدين أن يواجهوا التحديات التي تمر بها مصر وفي نفس الوقت تكون قادرة على حفظ الأمن والأمان في البلاد والمحافظة على أرواح المصريين قدر المستطاع .

كما أن هذا القانون يقوم بزيادة دور الشرطة وتكثيف جهودهم المبذولة في مواجهة الإرهاب والبلطجة والسرقة والمخدرات وكل ماهو فعل مشين في هذه البلد وقد أوضح النائب اللواء كمال عامر ان هذا القانون ما قد جاء إلى حماية المواطنين والحفاظ على أمن وسلامة المصريين من كل شر وقامت اللجنة الحالية على أن يتم مناقشة هذا التقرير البرلماني الخاص بمشروع تعديل القانون وأحكامه في الموافق الثالث من شهر مايو القادم وذلك سيكون برئاسة الدكتور على عبدالعال.

وقد تم توضيح ان هذا المشروع يهدف في الأساس إلى سرعة الإنجاز في مختلف إدارات الشرطة المصرية كما أنه يهدف إلى أن يتم وضع كل شخص وكل قائد في مكانه الصحيح فمن يستحق الترقية ويستطيع ان يؤدي مهام الوظيفة الجديدة على أكمل وجه يتم ترقيته ومن لم يستطيع لن يتم ترقيته وأيضا ف ظل الجزاءات والعقوبات المفروضة فإن كل شخص يقوم بعمل خاطئ أو يخطئ بأي طريقة يتلقى جزاءة السليم دون تهاود أو تشديد وكذلك من لم يستطيع ان يثبت مكانه يتم وضعه في مكان آخر يستطيع ان يؤدي فيه وفي نفس الوقت من يفعل حسنا تقوم الوزارة بتشجيعه وتقديم ما يستحق له .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *