التخطي إلى المحتوى

لقت تمكنت لجنة الشئون الاقتصادية لدي مجلس النواب بالموافقة في اجتماع اليوم والذي كان برئاسة الدكتور أشرف العربي علي اقتراح الهيئة العامة في العمل على تعديل بند ٣٧ الخاص بقانون الإيداع بالإضافة إلى القيد المركزى الخاص بأوراق المالية حتى يتم وضع ضوابط تشكيل مجلس إدارات شركة الإيداع وكذلك القيد المركزي لدي أوراق المالية الحالية والجديدة التي في وضع الإنشاء ولقد تمكن لجنة مقترح الهيئة العامة برفض هذا من اجل منحها سلطة تدخل في إحداث تغييرات في هياكل ملكية هذه الشركة وبخصوص ما يتعلق من خلال ملاحظات جزء التشريع في مجلس الدولة حول مشروع قانون الحكومة.

برغبة تعديل أجزاء بأحكام قانون الإيداع وكذلك القيد المركزي لأوراق المالية وصدور قانونه رقم ٩٣ سنة ٢٠٠٠ حيث وضحت لجنة الشئون الاقتصادية لدي مجلس النواب ان جزء التشريع لدي مجلس الدولة نقص منه كثير من الأمور الفنية كما أن أغلب الملاحظات التي جاءت بتقرير مجلس الدولة قد تمت مناقشته باللجنة من قبل وقد تمكنوا من التوافق على نصوص هذه المواد التي قد انتهت إليها اللجنة وقد تمكن مجلس النواب من الموافقة علي المشروع التي قد تمكنت الحكومة بتقديمه وهو العمل على تعديل أجزاء من أحكام قانون الإيداع وقانون القيد المركزى لأوراق المالية وان القانون الصادر له رقم ٩٣ سنة  ٢٠٠٠ والعمل علي إحالة عبدالعال لمجلس الدولة .

وقد كانت أهداف هذا المشروع إلى محاولة تحقيق توافق مع تعديلات القانون الخاص لدي الشركات والقيام بتعديلات سوق رأس المال وبذلك يمكن العمل علي استحداث شركات جديدة من أجل القيام والإيداع والقيد المركزى كما ان شركة مصر للمقاصة تقوم بعمليات الإيداع وعمليات والقيد المركزى للأوراق المالية وتعتبر هي الشركة الوحيدة التي تقوم بتنشيط هذا المجال وتعتبر شركة مساهمة مصرية هامة كما تتكون هيكل المساهمين بها من البورصة المصرية والعديد من الجهات الأخرى التي تعمل علي تمثيل المال العام بصورة مباشرة وواضحة .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *