التخطي إلى المحتوى

لقد تم وضع قانون برقم ١٩٦ عن سنة ٢٠٠٧ وهو ان يتم اصدار قرارات لدي قانون أنشطة تنظيم الغاز وسوقه والتي قد يكون الهدف منه هو توافر الغاز والضمان من جعل الشبكات متاحة والعمل على تسهيل وصول الغاز للعامة وقد أدى تشجيع الاستثمارات إلى جذب العديد في مجالات الأنشطة لدى سوق الغاز والعمل على تهيئة المناخ المعتدل.

والمناسب لنتمكن من تحقيق الحرية المنافسة والتمكن من الوصول للسوق التنافسية وبعض الالتزامات التي قد تعمل تراخيص مايسمى بشاحن الغاز على تحديدها وقد عرف أيضا قانون سوق الغاز أنه يعتبر السوق التي تمارس فيه الأنشطة الخاصة بسوق الغاز داخل مصر بأكملها ولقد يعرف شاحن الغاز فهو يعتبر كل الكيان القانوني.

وقد يكون مرخص له من خلال تعاقدات مع مشغلى مراكز الشبكات والعمل على التسهيلات بها لسهولة استخدامها في حالة إتاحة هذا للغير واتضح في هذا الصدد أنه قد وضحت المادة 37 من قانون أصدر برقم  196 بسنة ٢٠١٧ولكن بمحاولة تحديد تراخيص الالتزامات الخاصة بشاحن الغاز وقد ورد.

  • وفاء شروط التراخيص
  • العمل علي محاولة التوفير في الغاز تبعا لمتطلبات فنية من اجل استخدام منظومة النقل ومنظومة التوزيع بشروط منصوصة في عقود مبرمة ذات هذه الصلة
  • العمل على سداد التعريفة مقابل استخدام منظمة نقل الغاز
  • العمل على تقديم معلومات هامة لدى مشغلي الشبكات ومشغلي التسهيلات وهذا يساعدهم في أداء أنشطتهم

وقد كان الهدف من جهاز التنظيم لدى سوق الغاز من اجل تنظيمك ما يرتبط بالأنشطة المتعددة لدى سوق الغاز التي حددها القانون والعمل على التحقق من توافر الغاز وكذلك العمل من أجل اتاحة العديد من الشبكات وأيضا تسهيلات الغاز لبقية الغير وقد ضمنت جودة هذه الخدمات التي تقدم مع العمل على مراعاة جميع مصالح المشتركين في سوق الغاز والعمل على حماية حقوق المستهلك.

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *