التخطي إلى المحتوى

إن الأشخاص ذوي الإعاقة دائما ما يحظون وينالون قدر عال جدا من الإهتمام من الحكومات خاصة الحكومة المصرية دائما تهتم بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتقدم لهم المزيد من الرعاية وفي كل مقام تحاول الحكومة ان تقدم أقصى ما في وسعها كي تساعدهم وخرج بهم إلى بر الأمان ولكي لا يشعرو أيضا أنهم أقل من أي شخص طبيعي في المجتمع .

 

ودائما ما تحاول الحكومة ان لا يشعروا أنهم أقل من اي شخص طبيعي او أنهم لا يحصلون على حقهم كامل وهذا ما تم تطبيقه من خلال القانون الجديد وقد جاء هذا القانون خصيصا ليقوم بدمج وإدخال الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة مع المجتمع ومع أفراده .

 

وقد جاء القانون الجديد برقم عشرة لسنة ألفان وثمانية عشر والذي نص على عدد كبير من اللوائح والمواد التي تتضمن حقها في المجتمع خاصة حقوقهم لدى وسائل الإعلام المختلفة وقد جاءت نصوص القانون كالآتي وتتضمن وسائل الإعلام الحكومية والغير حكومية أيضا .

 

أولا : لابد على جميع وسائل التواصل الإجتماعي القيام بتجهيز وإعداد كافة الوسائل المختلقة التي تستطيع بها التواصل مع الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة وذلك بينهم وبين بعض وأيضا بينهم وبين الأشخاص الآخرين حتى يكون هناك حلقة وصل بينهم .

ثانيا : لابد من استخدام وسائل التواصل الحديثة والتكنولوجية في عمليات التواصل الإعلامي بين الاشخاص وبينهم كطريقة برايل ولغات الاشارة وغيرها .

ثالثا : يجب على وسائل الإعلام المحلي سواء كان حكوميا أو غير حكومي أن يقو بإستخدام كافة وسائل التواصل بكافة اللغات المختلفة وذلك لأنه من حق هؤلاء الأشخاص أن يقومو بمعرفة كافة اللغات التي يتحدث بها البشر على مستوى العالم .

رابعا : لابد من تقديم المحتوى الإعلامي بكافة اللغات المختلفة

خامسا : لابد على الجهات التي من شأنها متابعة وسائل الإعلام ان تتبعها بكل حزم وجدية .

سادسا : إدراج إعلام هادف وتقديم محتوى صحي مفيد لهم .

سابعا : لابد من استخدام لغة الإشارة وهي اللغة التي هم على دراية بها في كافة البرامج .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *