التخطي إلى المحتوى

قامت الجهات الخاصة بمكافحة المخدرات بتوجيه حملات أمنية للكشف عن تجار المخدرات ومكافحة التجارة في أصناف الكيف والأفيون والحشيش وتمكنت من ضبط حوالي 892 قضية تقوم بتجارة أنواع الحشيش والأفيون، وكان بحوزة المتهمين المشاركين في تجارة هذه الأصناف.

 

حوالي 148 كيلو حشيش و 14 كيلو هيروين و 785 جرام من مخدر الفودو واثنين كيلو أفيون و 125 كيلو بانجو و 25 كيلو استروكس و حوالي 109231 قرص مخدر و 100 جرام من الكوكايين، وهذه كميات كبيرة جداً تستوجب معاقبة القانون.

 

إن الإتجار بهذه الأصناف يستوجب معاقبة القانون وذلك وفق المادة 33 التي تنص على عقوبة من يقوم بالإتجار في أي نوع من أنواع المواد المخدرة، وذلك من خلال السجن المشدد لمدة ثلاث سنوات، ويمكن أن يصل ذلك إلى السجن المؤبد أو الإعدام ويمكن أيضاً أن يقوم بدفع غرامة مالية تقدر ب 100,000 جنيه.

 

وأيضاً في المادة 34 من قانون العقوبات تنص على يمكن أن تصل عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة إلى السجن المؤبد أو الإعدام ولكن يقومون بتخفيف هذه العقوبة عن طريق الحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية بقيمة 200 جنيه، وهذا في حالة إذا كانت المواد المخدرة تنتج من  المحاصيل الزراعية.

 

و تنص المادة رقم 39 من قانون العقوبات بمعاقبة من يتعاطى المخدرات بالحبس لمدة سنة مع دفع غرامة مالية تقدر ب 1000 جنيه، أما إذا كانت المواد المخدرة عبارة عن كوكايين أو هيروين فبذلك تصل مدة الحبس إلى عامين، وكل هذا يتم بعد الرجوع إلى المعمل الجنائي الذي يقوم  بتحليل أصناف المواد المخدرة ويقوم بتقديم تقريراً بها.

 

ذلك فضلا أن كميات المواد التي يتاجر بها أصحاب الكيف وتجار الأصناف تندرج من ضمن قانون العقوبات فلكل نوع مخدر وله مدة حبس وغرامة مالية في تجارة الهيروين والكوكايين تختلف عن الاتجار بالأقراص المخدرة مثل الترامادول..فتحاول الجهات المختصة بالمكافحة على القضاء على هذه العمليات بشكل مستمر

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *