التخطي إلى المحتوى

بعد مناقشة مجلس النواب وأيضا لجنة القوى العاملة و البرلمان من قانون القوى العاملة الجديد الذي طرح للمناقشة حيث قامت بطرحه الحكومة و الذي ينص على أن على كل مؤسسة و على كل جهة عمل أن تشدد الإجراءات الوقائية و إجراءات الصحة الوقائية و أن يكون هذا شيء أساسي في كل مؤسسة و أن تشكل لجنة للتفتيش و ذلك حمايه لجميع العمال و الموظفين بتلك المؤسسات و حفاظا على سلامة ذويهم وأسرهم و سلامه للمجتمع كاملا .

 

و أن يكون هذا تابع من مسئوليات الجهاز الإداري بالمؤسسة و هذا بتوصية من جهة بيئة العمل و أيضا من الصحة المدنية و في حالة وجود أي مشكلة صحية في أي مؤسسة أو وجد أي عامل أو موظف قد أصيب بعدوى يجب على المؤسسة أن تقوم ببعض الإجراءات أولهم أن يتم إيقاف العمل في المكان سواء إيقاف كامل أو لبعض الوقت من مواعيد العمل و بشرط أن يأخذ كل العمال و الموظفين حقوقهم كاملة دون الإنقاص من شيء منها.

 

و بعد ذلك يجب أن تقوم اللجنة المختصة في المؤسسة باتخاذ كافة الإجراءات من أجل إزالة وتعقيم المنشأة بالكامل والتأكد من التخلص من الأشياء الحاملة للعدوى و ذلك مشروط بأن تكون تكاليف هذه الإجراءات على ميزانية المؤسسة كما أن من شروط القانون أن يكون اللجنة التي تقوم بعملية التفتيش مؤهلة بكافة الأشكال و أن تكون مؤهله علميا .

 

حيث أن الفريق المختص يقوم بالتفتيش دوريا وأن يكون الفريق مؤهل في كافه الأمور الطب أولهم بالطبع و أيضا الهندسة و الصيدلة و غيره من متطلبات تخصص المؤسسة كما يجب أن توجد تدريبات مخصصة و ذلك لتأهيل هذه الفرق على طبيعة العمل حيث أن هذه الوظيفة لم تكن موجودة من قبل في أي مؤسسه من المؤسسات فبالتالي الفريق يحتاج الى التدريب على طبيعة العمل كما يجب تزويد الفريق بكافة الأجهزة و المستلزمات اللازمة للتفتيش .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *