التخطي إلى المحتوى

أثناء المناقشة في الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال الذي وافق على مشروع قانون التي تم تقديمه من الحكومة حول التقرير حد أدني للعلاوة الدورية للموظفين والعاملين الشركات المختلفة في الدولة وزياده الحافز الإضافى لهم

 

حيث أن المادة الأولى من مشروع القانون تنص علي يكون الحد الأدنى قيمة العلاوة الدورية للموظفين بحكم قانون الخدمة المدنية التي تم إصدار بقانون 81 سنه 2016 في أول يوليو 2020 بمبلغ 75 جنيه كل شهر

 

المادة الثانية من مشروع قانون ينص على أن يمنح العاملون الغير المخاطبين في الدولة بحكم قانون الخدمة المدنية من أول شهر يوليو القادم علاوة خاصة بنسبة 12 % من الأجر الأساسي في يونيو 2020 أو في تاريخ التعيين لمن يتم توظيفه بعد هذا التاريخ بحد أدني 75 جنيه كل شهر وأن هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي

 

نصت المادة الثالثة من مشروع قانون أن الحافز الإضافي للموظفين المخاطبين يزداد وكذلك الموظفين الغير المخاطبين كل شهر ويتم صرف من أول شهر يونيو حوالي 150 جنيه كل شهر للدرجة الرابعة و علي حسب كل درجة و 200 جنيه للدرجة الثالثة و 250 للدرجة الثانية و300 للدرجة المالية الأولى و 325 لمن يتولى منصب المدير

 

كما أن المادة الرابعة تنص على إلى الموظفين والعاملين بالدولة يقصدون في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من القانون سواء للموظفين الثابتون أو المؤقتون مكافئات شاملة و أصحاب المناصب العامة والربط الثابت في جمهورية مصر العربية التي تختلف اعتمادهم في الموازنة في توظيفهم

 

والمادة الخامسة تنص علي أن تمنح الشركات التابعة للقطاع العام منحة تصرف كل شهر من موازنة الدولة العامة التي تعمل علي معادلة الفارق بين نسبة العلاوة السنوية ونسبة العلاوة المقررة للموظفين في الدولة لغير المخاطبين بحكم قانون الخدمة المدنية بقانون الصادر رقم 81 لسنة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *