التخطي إلى المحتوى

نشرت الكثير من الصحف ووسائل النشر المختلفة بأنه قد تم إعادة النظر في القانون الخاص بالمحاماة الذي أقر عليه مجلس النواب المصري والذي تم تصديقه والموافقة عليه من قبل رئيس الجمهورية المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي كان ينص على أن يكون المجلس الخاص بالنقابة المصرية الفرعية يتكون من نقيب واحد فقط ومجموعة من الأعضاء الموجودين في النقابة والذي لا يقل عددهم عن سبعة أشخاص آخرين.

إضافة إلى ذلك نصت المادة البالغ رقمها 152 على كلا من الشروط التالية وهي:

  • أن تكون الشئون الخاصة بالنقابة الفرعية يوجد فيها نقيب واحد فقط.
  • أن يكون عدد الأعضاء الموجودين في النقابة سبعة فقط ويجب أن لا يزيد عددهم عن ذلك.
  • يجب أن لا يزيد عمر الأعضاء الموجودين في النقابة عن 35 عاما في اليوم الذي سيذهب فيه من أجل الانتخابات.

إضافة إلى ذلك يجب أن يتوافق الأعضاء الموجودين في النقابة والذي سوف يتم اختيارهم مع جميع الشروط الأخرى الموجودة في المادة البالغ رقمها 133 الموجودة في هذا القانون.

 

حيث يتم انتخاب الأعضاء عن طريق الجمعية العمومية لنقابة المحامين وتمتد مدة العضوية التي يتم منحها في هذه النقابة حوالي أربع سنوات فقط ويجب على جميع الأعضاء الالتزام بجميع الشروط الموجودة في المادة البالغ رقمها 156 مع ضرورة عدم الإخلال بالحق أثناء التقاضي.

 

وأيضا أثناء الحكم، حيث يعتبر الدور الخاص بمجلس النقابة العامة هو النظر ومراجعة التظلمات العديدة من قبل الأعضاء الموجودين في الجمعيات العمومية أو المجالس الفرعية للنقابات ويتم ذلك عن طريق تقديم طلب يتم مراجعته خلال فترة تبلغ حوالي أسبوعين من تاريخ تقديم البلاغات

 

ويتم مراجعته من قبل الأعضاء العشرة الموجودين في الجمعية العمومية الخاصة بالنقابة الفرعية وأخيرا يتم الإعلان عن القرار النهائي والأخير بشأن هذه التظلمات بعد مرور حوالي ثلاثين يوما من تاريخ تقديم البلاغ أو التظلم في مجلي النقابة الفرعية للمحامين.

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *