التخطي إلى المحتوى

تم العرض على مجلس النواب مشروع قانون يحدد صلاحيات المحافظ تجاه الموظفين في المحليات في المحافظة والعاملين بها ، ومن المفترض أن هذا المشروع قد تم عرضه على مجلس النواب وبالفعل تمت الموافقة عليه من قبل مجلس النواب ، تمت مناقشة هذا المشروع في مجلس النواب.

حيث تمت مناقشة كيفية تعامل المحافظ مع الموظفين في قطاع المحليات وذلك بالنسبة للعاملين وغير العاملين في قانون الخدمة المدنية ، وذلك باستثناء الجهات القضائية والجهات التابعة للقوات المسلحة والإنتاج الحربى .

وقد نص المشروع على إنه سيكون للمحافظ السلطة كرئيس لكل الموظفين المحليين العاملين في قطاع المحليات وهو بالنسبة لهم سيكون بمثابة وزير ، وسيقوم بكافة اختصاصات الوزير وصلاحياته مع الموظفين وأيضا ذلك لا ينطبق على موظفي هيئات القضاء وايضا الموظفين التابعين لجهات القوات المسلحة ، وأما عن الاختصاصات التي حددها مشروع القانون هي كالآتي :

  • يستطيع المحافظ ان يقوم بنقل اي موظف مدني يرى انه لا يستطيع العمل في هذه المحافظة وان عمله لن يكون ملائم في هذا المكان
  • يستطيع المحافظ ايضا ان يقوم بإبداء الرأي في نقل وترقية أحد الموظفين الذي يراه مناسبا في منصب آخر ويستطيع أن يكون في منصب أعلى وعندما يرى أنه يستحق ذلك .
  • بإمكان المحافظ أن يقوم بتوقيع الجزاءات التأديبية للموظفين في حالة انهم يستحقو هذا الجزاء وذلك طبق للوائح المقررة في هذا الشأن .
  • بالنسبة للموظفين الذين يعملون في الهيئات العامة فبإمكان المحافظ أن يقوم بتحويلهم إلى السلطة القضائية الخاصة بهم .
    وفي كل الأحوال لابد للمحافظ أن يقوم بإبلاغ السلطة المختصة في ما قد قرر قبل ان يتخذ اي قرار بشأن الحالات السابقة .
  • أي وزير لم تنقل اختصاصاتها إلى الوحدات المحلية يستطيع ان يفوض بها المحافظ والذي سيتولى شؤون هذه الإختصاصات طبقا للقانون  الجديد .

 

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *