التخطي إلى المحتوى

قامت بعض التعديلات على أحكام القوانين الخاصة بالطاقة الجديدة والطاقة المتجددة وذلك بشأن الطاقة المتجددة التي تنتج الكهرباء والطاقات النظيفة وغير الملوثة للبيئة و ان تتم التوقف من مشاريع إنتاج الكهرباء من المحطات المائية الخاصة بتوليد الكهرباء وذلك التعديلات موجهة إلى المجلس الخاص بهيئة التنمية و من اجل هذا يتم التعاقد و طلب الاستشارات من الخبرات الخاصة بهذا الأمر سواء من الأجانب أو حتى المصريين و بقيادة سيادة النائب طلعت السويدي رئيس مجلس النواب تمت إقامة لجنة الطاقة من مجلس النواب أجنبية

و أثر هذه اللجنة تمت الموافقة على فكرة إلغاء مشروعات المحطات الكهربائية و استبدالها بالطاقة المتجددة و تم إعطاء الصلاحيات اللازمة الخاصة بتعيين الخبرات الخاصة و الكوادر و المؤهلات التي تحتاجها الهيئة من اجل تحقيق هذا القانون و الفكرة في استخدام الطاقة النظيفة و المتجددة بدلا من محطات المياه و أيضا اختيار التوظيف كلا من المصريين او حتى الأجانب وذلك بعد موافقة سيادة الوزير وتسند هذه السلطات إلى هيئة استخدام الطاقة الجديدة.

 

و هذا ما نصت علية المادة رقم 15 من القانون و هذا بعدم مخالفة القواعد والقوانين التي تقوم الهيئة بوضعها و أيضا بعد موافقة الجهات المعنية وبعد اتخاذ جميع إجراءات الأمن القومي حيث يتم إسناد إلى من تم توظيفهم المهام التي يحتاجها المشروع والفكرة والتي تساعد في انجاحها وعلى هذا الأساس يمكن للفئة الأجنبية من الموظفين المشار اليهم في الفقرة.

 

أن يقوموا بإرسال 50 % من مستحقاتهم و رواتبهم في هذا المشروع إلى الخارج وهذا بالنقد الأجنبي لا شك و هذا وفقا لنصوص القوانين و أن تقوم الهيئة بإلغاء مشروع محطات المياه و وضعت اللجنة خطة لتخطي العقبات و المشاكل التي تواجه هذه الفكرة مع وضع أفضل الحلول وأكثرها فاعلية في نتائج أفضل وذلك إثر عدم نجاح المشاريع الكهرومائية .

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *