التخطي إلى المحتوى

قام رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران بإصدار قرار لجميع مسؤولي هيئة البورصة المصرية ، وأيضا كل الشركات والكيانات الكبيرة التي تخضع تحت إشراف البورصة المصرية ، حيث جاء هذا القرار متضمنا أنه يجب على جميع الجهات السالفة الذكر أن تقوم بالإفصاح عن حقيقة وضعها الإقتصادي والمالي وأيضا التدفقات النقدية في هذه الكيانات والمؤسسات وأيضا نتائج الأعمال التي تسير حاليا والتي ايضا من المتوقع أن تكون مستقبلية ، ويجب على هذه الشركات أيضا أن تقيس كمية زوال قيمة الأصول لجميع الشركات التي تطرح أسهمها بالبورصة المصرية ، أو أية التزامات تقع على عاتق هذه الشركات.

أي تطلب من مؤسسة البورصة المصرية أن تقوم بتقديم كافة المعلومات عن الشركات التي تساهم أسهمها بالبورصة المصرية ، وجاء ذلك القرار لقياس نسبة تأثير الظروف الراهنة على الاقتصاد الدولي والمحلي في ظل إنتشار الأوبئة ، الذي عم البلاد وقام بالتأثير على كافة القطاعات في كل دول العالم بداية من أكبر دولة اقتصاديا وإلى الدول النامية .

و من الجدير بالذكر أن السعودية أو سوق المال السعودية  قد قامت بإصدار هذا القرار منذ فترة تقارب الأسبوع تقريبا ، وقالت إن سوق المال السعودية قد قام بالإفصاح عن كافة الإجراءات التي تم اتخاذها في سوق المال السعودية في خلال الفترة السابقة وسيستمر في هذا إلى الفترة القادمة ، وذلك لقياس نسبة تأثير الظروف الراهنة على الاقتصاد السعودي  ، وعلى الرغم من شدة حزم سوق المال السعودي في هذا الموضوع إلا أن هناك بعض الشركات التي أفضت انها لن تستطيع تحديد مركزها المالي في هذا الوقت الحالي وأنها تحتاج إلى فترة أطول تحديد مركزها المالي والاقتصادي في ظل هذه الظروف الراهنة

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *