التخطي إلى المحتوى

قام مشروع قانون العمل الجديد الذي تمت الموافقة عليه نهائيا بعد مناقشته من خلال لجنة القوي العاملة بالبرلمان والمقدم من قبل الحكومة لمجلس النواب بتحديد الضوابط التي تشمل علاقة العمل بين صاحب العمل والعامل بالنسبة للمؤسسات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص

ولهذا السبب حدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط والإجراءات الخاصة بعقد العمل الفردي وذكر في نص المادة 72 أن مدة فترة الاختبار في عقد العمل الفردي لا تزيد عن ثلاثة أشهر كما أنه لا يسمح لصاحب العمل بتعيين العامل الموضوع تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة كما أوضحت المادة 73 أنه لا يصح لصاحب العمل الخروج عن الشروط التي تم الإتفاق عليها و المنصوصة في عقد العمل الفردي أو الاتفاقية الخاصة بالعمل الجماعي أو أن يقوم صاحب العمل تكليف العامل بعمل آخر غير الذي تم الاتفاق عليه سابقا إلا إذا كان هناك ضرورة لذلك كما في حالة القوة القاهرة أو لمنع وقوع حادث أو إصلاح ما نشأ عنه.

 

ولكن ذلك يكون بصفة مؤقتة ولصاحب العمل الحق في القيام تكليف العامل بعمل غير المتفق عليه إذا كان طبيعة هذا العمل لا تختلف عن العمل المتفق عليه قبل ذلك ولكن في كل الأحوال لا يجوز لصاحب العمل أن يقوم بالمساس بحقوق العاملين لديه إلا للضرورة القصوى كما ذكر سابقا

قام النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بالانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل الجديد الذي تم تقديمه من قبل الحكومة المصرية والذي تمت الموافقة عليه نهائيا من قبلهم كما قامت اللجنة بإعداد تقريرها برئاسة الدكتور علي عبدالعال بشأن المشروع كما قامت بعرضه علي مكتب مجلس النواب وذلك تمهيدا للقيام بتحديد موعدا للقيام بمناقشته أثناء دور الانعقاد الخامس في الجلسة العامة الجارية

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *